بعد موافقة اللجنة المختصة نهائيًا.. 9 اختصاصات للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية: عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج
كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، عن تفاصيل تقريرها الخاص باعادة العقارات للدولة.
وقال رئيس الللجنة النائب أمير المعموري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة، إنه "لأول مرة يشكل مجلس النواب لجنة نيابية خاصة بحفظ أملاك الدولة ضمت في عضويتها (11) نائباً"، لافتا إلى ان "ملف الأصول العقارية ملف ضخم جدا، عملنا عليه قرابة العام ضمن إجراء الرقابة النيابية، للتدقيق في الأملاك العقارية للدولة".
واضاف، ان "اللجنة ركزت في عملها على متابعة كل الأملاك العقارية العائدة للدولة خصوصاً دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بالإضافة الى وزارات ومؤسسات أخرى وعملنا مستمر حتى تقديم التقرير والتوصيات النهائية"، مبينا ان "اللجنة قدمت تقريرها النيابي الأول في جلسة مجلس النواب اليوم، والذي تضمن وصفاً دقيقاً لواقع حال الأملاك العقارية للدولة، تمت مصادقة أعضاء المجلس على توصيات اللجنة للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
واشار إلى أن "اللجنة قدمت حزمة أصلاحية متكاملة لرئيس مجلس الوزراء تهدف إلى وضع بدايات تصحيحية لمعالجة الإخفاقات وإيقاف هدر المال العام وزيادة إيرادات الدولة، تضمنت:
-تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة وفقا للمادة (26) من الدستور.
-مشروع حفظ وأتمتة الأملاك العقارية أدارة وتوثيق.
-تطوير عمل لجنة الأمر الديواني (23318) الحكومية، من حيث المهام والعضوية، والأشراف على حزمة الإصلاحات.
وتابع، ان "اللجنة طالبت الحكومة بإعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المعنية بالملف العقاري في كل مؤسسات الدولة، من حيث الاختصاصات والمهام والسياسات والإجراءات والإدارات العليا"، مبيناً أن " اللجنة رصدت تدني كبير في إيرادات عقارات الدولة المسجلة في دائرة عقارات الدولة، حيث بلغت أجمالي الإيرادات للأعوام الأربعة (135) مليار دينار خلال الأعوام (2020 -2024، مقارنة بالإيرادات التقديرية (227) مليار، وهي لا تعادل إيرادات مشروع استثماري سكني واحد في بغداد".
وأكد "عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لتوثيق وإدارة عقارات الدولة في كل مؤسسات الدولة المعنية، وان وجدت فهي غير متكاملة وبدائية يشوبها الكثير من الإشكاليات، كذلك عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات الخاصة بعقارات الدولة رغم تشخيص قصور التشريعات من قبل غالبية المعنيين بإدارة الأصول العقارية".
وبين انه "ضمن ملف عقارات أركان النظام السابق وبموجب قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017"، مؤكدا انه "عدم تطبق القانون بشكل كامل ودقيق، مع عدم امتلاك دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري قاعدة بيانات دقيقة متكاملة لهذه العقارات".
وأوضح المعموري انه تم "تأشير (387) عقارا بأسماء أركان النظام السابق أجريت عليها (9) تصرفات مختلفة، منها عدم اكتمال إجراءات التدقيق والمتابعة على 80 عقاراً، و (175) عقارا باسم عائلة المقبور صدام حسين، بضمنها (۳) عقارات باسمه الصريح"، مضيفا: انه "ثبت للجنة عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج، خلافاً لواجباتها القانونية، مع عدم متابعة بقية الوزارات والجهات الحكومية لأملاكها خارج البلد".
وأشار غلى ان "هناك ضعفاً كبيراً في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة آلاف العقارات) التابعة فقط الى دائرة عقارات الدولة ومنها ( في بغداد 320، في الأنبار 3099 ، في ميسان 132 ، في ديالى 82، في المثنى 30".
وتابع، أنه "تم اعتماد أجرة المثل بصورة شكلية لعقارات الدولة المتجاوز عليها، دون وجود ما يثبت جباية هذه الأموال. مما يدل على العجز في إزالة التجاوزات"، مؤكدا "استمرار اعتماد الأساليب البدائية الورقية في اجراءات الحفظ والأرشفة مما أدى الى زيادة نسب حالات الفقدان والتلف والتلاعب في السجلات العقارية للدولة والمواطن، نتيجة للأحداث الإرهابية، الحرائق، الإهمال، التلاعب ... الخ)، وتفاقم حالات الفساد وضياع الحقوق."
وبين المعموري في التقرير، أنه "وجود التداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات الاتحادية ودوائرها في المحافظات ودواوين المحافظات، نتيجة للتطبيق الخاطئ للتشريعات، وكذلك ثبوت تقصير المسؤولين في إدارة الملف العقاري عن تقديم رؤية لتجاوز مشاكل الملف العقاري بضمنها عجزهم عن تقديم الرؤية التشريعية، مما يدل على محدودية قدرات الإدارات العليا المسؤولة عن هذا الملف."
وبخصوص ملف عقارات وزارة الدفاع بين ان "نقل ملكية جميع عقارات وزارة الدفاع البالغ عددها (14526) الى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة، بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 إلى وزارة المالية، ولم تنفذ وزارة المالية (القسم السابع /(2) من أمر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004 ، والذي ينص على نقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الجديدة بعد تشكيلها وحسب الحاجة".
وتابع: "قبول وزارة الدفاع بـ (تخصيص العقارات بدلا عن (إعادة التمليك)، وعدم حسم ملف عقاراتها باللجوء الى القضاء الا بعد قرابة الـ (20) عاما"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طالبت بتخصيص (2455) عقارا ، لم ينجز منها سوى (1429) عقارا".
واكد ان "تأخر وزارة المالية في إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2009 لتسهيل تنفيذ قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 لأربعة أعوام بعد تشريع القانون".
واوضح انه "صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا (241 / اتحادية / 2024) في 2024/10/29 المتضمن: الحكم بعدم دستورية عبارة تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة) ، وكذلك، الحكم بعدم دستورية عبارة (حسب الحاجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (67) لسنة 2004".
وحول دائرة التسجيل العقاري اكد ان التقرير تضمن:
- استمرار استخدام السجلات الورقية القديمة، أنتج عدم امتلاك الدائرة وفروعها في المحافظات لقاعدة بيانات للأملاك العقارية للدولة والمواطن.
- ان عدم وجود نظام ربط الكتروني بين الدائرة وفروعها في المحافظات للتحديث، تسبب في هدر كبير للمال العام ، مع كثرة حالات التزوير والتصرفات غير القانونية على عقارات الدولة والمواطن.
واشار الى ان "توصيات اللجنة التي صوت عليها المجلس بصيغة قرار نيابي كالاتي:
أ. توجيه الجهد الرقابي لإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية بالملف العقاري بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة والمنافسة في تسنم المنصب).
ب. دعوة مجلس الوزراء لإطلاق جهد حكومي للنهوض بواقع ملف إدارة الأصول العقارية للدولة والمواطن ومن خلال ما يأتي:
- إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الأصول العقارية للدولة وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات التخطيط / العدل / المالية)
-إطلاق مشروع رقمنة وأتمتة العقارات والتصرفات العقارية في العراق ( لإنهاء الإجراءات الورقية وتوحيد وتكامل البيانات العقارية بين مختلف المؤسسات).
-إعادة هيكلة دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري والتشكيلات الإدارية المسؤولة عن إدارة العقارات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).
-إعادة النظر بكافة التصرفات القانونية التي تمت على عقارات الدولة والتي تضمنت غبناً فاحشاً، بتشكيل لجان خاصة وتحديد سقف زمني لإنجاز هذا الموضوع.
-الطلب من الحكومة إعداد وتعديل مشاريع القوانين الخاصة بتنظيم التصرفات العقارية وتعديل التشريعات النافذة ومنها:
مشروع قانون حفظ وإدارة أملاك الدولة.
تعديل التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات، قرارات).
ج. وضع خطة تنفيذية لتصنيف وإزالة التجاوزات على الأملاك العقارية للدولة وايجاد الحلول العملية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض