الصين والهند تبحثان خفض التوترات على خط الحدود
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت مصادر دبلوماسية إن الجيشين الهندي والصيني سوف يجريان مباحثات، اليوم الاثنين، بهدف تخفيف التوترات على طول حدود الهيمالايا المتنازع عليها، والمعروف باسم خط حدود “السيطرة الحقيقي”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “هندوستان تايمز”.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن آخر مباحثات أجراها الجيشان كانت في أبريل الماضي، حيث تحشد الدولتان الآلاف من القوات والمعدات والمدفعية على طول حدودهما.
وكانت وزارة الدفاع الصينية، قد قالت في أبريل الماضي، إن كبار المسؤولين العسكريين من الهند والصين اتفقوا خلال المباحثات الأخيرة من المحادثات على “تسريع” تسوية “القضايا ذات الصلة” المتعلقة بالمواجهة الطويلة شرقي منطقة لاداخ في جبال الهيمالايا، على طول الحدود المتنازع عليها بين الجانبين، إلى جانب الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية.
وكانت التوترات قد تصاعدت في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وكانت هذه الاشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاماً، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً، وأربعة جنود صينيين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في يوليو الماضي إن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وانغ يي، قال لوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال اجتماع في جاكرتا، إن العلاقات الثنائية بين الدولتين يجب أن تصل إلى الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات على مستوى القيادة العسكرية بشأن المسائل الحدودية، في أقرب وقت ممكن.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السعودية والهند تؤكدان دعمهما لجهود السلام في اليمن
حيروت – متابعات
أكدت السعودية والهند، دعمهما الكامل للجهود الدولية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مدينة جدة.
وثمن الجانب الهندي، الجهود السعودية ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.
وأشادت السعودية، بجهود جمهورية الهند في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، وفق وكالة واس السعودية.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون لتعزيز سبل ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.