عمرو أديب يعلق على زيادة أسعار الوقود: القرار لم يكن مفاجئًا ومستمر حتى 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار السولار والبنزين والكيروسين والمازوت، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا.
جاء تعليق أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة معلنة لتوازن أسعار الوقود في البلاد.
وأوضح أديب أن رفع أسعار السولار والبنزين سيستمر حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس سرًا، بل هو جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف تحرير أسعار الوقود لتصل إلى مستوى متوازن يتماشى مع الوضع الاقتصادي.
وأضاف: "محدش في العالم، مش في مصر بس، بيحب الأسعار تزيد، لكن هذا أمر نحن نعرفه"، مؤكدًا أن الجميع يتفهم أن زيادة الأسعار خطوة ضرورية ضمن السياسات الاقتصادية الحالية.
زيارة بعثة صندوق النقد الدوليكما لفت عمرو أديب إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات المتوقعة هو تحرير الحكومة لأسعار الوقود بالكامل.
هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
سياق القراريأتي قرار رفع أسعار الوقود في إطار التوجه العام الذي تتبعه مصر منذ عدة سنوات بهدف إصلاح النظام الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات السابقة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا تماشيًا مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب اسعار الوقود زيادة أسعار البنزين السولار صندوق النقد الدولي لجنة التسعير التلقائى مصر المازوت أسعار الوقود إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال