عمرو أديب يعلق على زيادة أسعار الوقود: القرار لم يكن مفاجئًا ومستمر حتى 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار السولار والبنزين والكيروسين والمازوت، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا.
جاء تعليق أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة معلنة لتوازن أسعار الوقود في البلاد.
وأوضح أديب أن رفع أسعار السولار والبنزين سيستمر حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس سرًا، بل هو جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف تحرير أسعار الوقود لتصل إلى مستوى متوازن يتماشى مع الوضع الاقتصادي.
وأضاف: "محدش في العالم، مش في مصر بس، بيحب الأسعار تزيد، لكن هذا أمر نحن نعرفه"، مؤكدًا أن الجميع يتفهم أن زيادة الأسعار خطوة ضرورية ضمن السياسات الاقتصادية الحالية.
زيارة بعثة صندوق النقد الدوليكما لفت عمرو أديب إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات المتوقعة هو تحرير الحكومة لأسعار الوقود بالكامل.
هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
سياق القراريأتي قرار رفع أسعار الوقود في إطار التوجه العام الذي تتبعه مصر منذ عدة سنوات بهدف إصلاح النظام الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات السابقة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا تماشيًا مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب اسعار الوقود زيادة أسعار البنزين السولار صندوق النقد الدولي لجنة التسعير التلقائى مصر المازوت أسعار الوقود إلى أن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية