“ديوا” تختار “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
\
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، أمس ، عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.
وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.
وقال معالي الطاير، إن الهيئة أطلقت عددا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى العمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
وأكد معاليه، الحرص على استكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن المجمع سيخفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وسيتم تشغيل المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة على مراحل بدءاً من الربع الرابع من عام 2024؛ كما سيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي.
وتصل القدرة إنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، تمثل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24 % عام 2026 مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع.
يشار إلى أن مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تحظى باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي.
واجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 2427 ميجاوات، وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4666 ميجاوات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرحلة السادسة من
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية