رغم أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا تلتهم البشر والحجر، فإن الصورة الكارثية الأخرى تتجلى في المجاعة التي تحولت إلى سلاح في الحرب، حيث يعاني مئات الآلاف الذين أرغموا على ترك منازلهم مجاعة قاتلة في كل من غزة ولبنان.
إلا أن هناك وجهاً قاتماً آخر للمأساة بسبب التغيير المناخي الذي يضرب الكرة الأرضية بسبب عبث الإنسان بها، وكأن هناك تحالفاً غير معلن ضد البشر بين من يعبثون بالطبيعة وبين من يثيرون الحروب.في لبنان، هناك أكثر من مليون و200 ألف لاجئ باتوا يحتاجون إلى الدعم والمساعدة لتمكينهم من الصمود ومواجهة ظروف الحرب، وفي غزة يعاني معظم أهلها الذين يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء القصف اليومي المتواصل ومجاعة تحولت إلى "كارثة إنسانية" حسب تقارير المنظمات الإنسانية الدولية، خصوصاً بعدما أقدمت إسرائيل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ أكثر من شهر، إذ تؤكد المنظمات الدولية أن نسبة الفقر وصلت إلى مئة في المئة، ونسبة التضخم تجاوزت 250 في المئة. وفي أوكرانيا هناك نحو 7 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي العام.
هذا وجه واحد من الصورة البائسة، أما الوجه الآخر فكان من برنامج الأغذية العالمي الذي حذر مؤخراً من أن ملايين البشر في مختلف أنحاء جنوب إفريقيا يعانون الجوع بسبب الجفاف التاريخي الذي يضرب المنطقة، ويهدد في ظل نقص التمويل بـ"كارثة إنسانية واسعة النطاق"، إذ إن خمس دول في جنوب القارة هي ليسوتو، وملاوي، وناميبيا، وزامبيا، وزيمبابوي أعلنت مؤخراً أنها في "حالة كارثة وطنية" بعد أن دمر الجفاف قسماً كبيراً من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وأطلق البرنامج نداءً لتقديم مساعدات عاجلة لمنع تحول الجفاف الواسع النطاق إلى كارثة حقيقية يصعب تصورها. وأوضح البرنامج أنه لم يتلق سوى "20% من مبلغ ال369 مليون دولار اللازم لتأمين المساعدات الطارئة لهذه المنطقة".
أرقام مهولة أخرى صدرت قبل يومين عن خمس وكالات أممية متخصصة أشارت إلى أن واحداً من بين كل 11 شخصاً في العالم يعاني الجوع، وأن أكثر من 2.8 مليار شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. وأبلغت المديرة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سيندي ماكين مجلس الأمن بأن أزمة الجوع العالمية خلفت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم التالية، وأكدت أن الطلب على الغذاء يزداد اطراداً فيما يجف التمويل الإنساني.
وبينما يجف التمويل الدولي الإنساني لمواجهة جائحة الجوع الناجمة عن الحروب والتغير المناخي، فإن الدول الكبرى تتسابق على شراء السلاح بمليارات الدولارات، لإثارة الحروب والفتك بالبشر، إذ كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن ارتفاع تاريخي للإنفاق العسكري العالمي العام الماضي، حيث بلغ ما يقرب من 2.5 تريليون دولار في أعلى مستوى له في التاريخ، وقد ازداد هذا الرقم خلال العام الحالي. ووفقاً للمعهد، فقد شملت زيادة نفقات العالم العسكرية القارات الخمس، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المنفقين العشرة.
إنها صورة سوداوية تحيط بالعالم، حيث الجوع والحروب والكوارث الطبيعية تلتقي في سباق متسارع لتشكل معاً نهاية كارثية للحضارة وكل ما حققه الإنسان من تقدم.. إذا لم يتم إدراك معنى الحياة وقيمتها في أسرع وقت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل أکثر من
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.