اليابان..اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أفادت قناة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية في اليابان، بأنه تم القبض على رجل في طوكيو ألقى عدة زجاجات حارقة قرب مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ثم حاول دهم مقر إقامة رئيس الوزراء بسيارته.
وبشكل إجمالي، ألقى المعتقل خمس أو ست زجاجات مولوتوف على مدخل مقر الحزب، وأصابت إحدى الزجاجات سيارة للشرطة، لكن لم يصب أحد.
وبحسب شهود عيان نشروا بعض لقطات الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت النيران في سيارة المجرم بعد اصطدامها بحاجز بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء. ولا يزال مجهولا سبب الحريق بالضبط، ولكن وفقا للقناة، تم العثور على بطارية وموقد غاز وعبوات بلاستيكية تحتوي على الكيروسين بالقرب من السيارة.
والمعتقل هو أتسونوبو أوسودا البالغ من العمر 49 عاما من مدينة كاواجوتشي في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو. ولا تزال غامضة دوافعه حتى الآن لأنه التزم الصمت أثناء الاستجواب.
ووقع الحادث، في فترة تشهد فيها اليابان حملة انتخابية قبل الانتخابات النيابية المبكرة بالبرلمان، والتي ستجري في 27 أكتوبر.
وكان شيغيرو إيشيبا، قد دعا بعد توليه منصب رئيس الوزراء عقب فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو مولوتوف إيشيبا رئيس وزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال