القبض علي عاطل ضرب شقيقته حتي الموت
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
القاهرة
قامت السلطات المصرية بالقبض علي عاطل مصري ، قام بضرب شقيقته وتمزيق جسدها ب بـ 25 طعنة ، بسبب رفضها العودة لطليقها في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة المصرية.
وكانت الشرطة المصرية قد تلقت ، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمقتل سيدة داخل مسكن اسرتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة “سمر” سيدة في عقدها الثالث بها آثار 25 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد.
وبعد التحريات ، تبين قيام شقيق المجني عليها بمحاولة اجبارها على العودة لطليقها ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية استل خلالها المتهم سلاح أبيض سكين وانهال علي شقيقته طعنا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجيزة جريمة قتل مصر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.