استصلاح 416.6 ألف فدان خلال عام| زيادة المساحات المنزرعة يتيح فرص عمل ويعزز من الاكتفاء الذاتي للغذاء.. «النمو السكاني والتغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي» سبب رئيسي في زيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر زيادة المساحات المنزرعة إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
حيث أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 416.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع الأراضي المستصلحة على النحو التالي:
مشروعات الخدمة الوطنية استحوذت على 186.9 ألف فدان، بنسبة 44.8%.
مشروع المليون ونصف فدان، المقدم من شركة الريف المصري، استصلح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%.
شركات القطاع الخاص ساهمت بـ 67.7 ألف فدان، بنسبة 16.3%.
الجمعيات التعاونية استصلحت 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%.
كما أوضح التقرير أن المساحات المزروعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان شهدت قفزة كبيرة بنسبة 128.7%، حيث ارتفعت من 136.5 ألف فدان في العام المالي 2021/2022 إلى 312.1 ألف فدان في 2022/2023.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، فقد بلغت 694.4 ألف فدان حتى منتصف 2023. وتصدرت محافظة المنيا القائمة بمساحة 287.8 ألف فدان (41.5%)، تلتها مطروح بـ207.8 ألف فدان (29.9%)، ثم الوادي الجديد بـ142.9 ألف فدان (20.6%)، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان (8%).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك إنتاج الألبان وتربية المواشي والأغنام، ارتفعت بنسبة 73.4%، حيث بلغت 267 فدانًا في 2022/2023 مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق.
أسباب زيادة المساحات المنزرعةوفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى زيادة المساحات الزراعية ومن أبرز هذه الأسباب هو النمو السكاني المستمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية في ظل هذا النمو، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعتبر أيضًا، التغيرات المناخية من أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير صالحة للزراعة لذا، تعمل الحكومة والدولة على استصلاح أراضٍ جديدة وتهيئتها للزراعة.
وأضاف محمود، هناك توجه عالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية في كثير من الدول النامية، حيث تسعى جميع الدول إلى توسيع المساحات المنزرعة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
فوائد زيادة المساحات المنزرعةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، زيادة المساحات المنزرعة لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة فعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم في تحسين معدلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة كما أن هذا التوسع في الزراعة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج، ومن الناحية الاجتماعية، فإن استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المزروعة يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُساهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. كما أن تعزيز القطاع الزراعي يدعم استدامة الموارد الطبيعية في حال تمت إدارته بشكل صحيح.
وأضاف «صيام»، بالرغم من الفوائد العديدة لزيادة المساحات المنزرعة، هناك تحديات كبيرة تقف أمام هذه الجهود. أولًا، هناك نقص في الموارد المائية، وهو ما يعيق الزراعة الموسعة إلى جانب تزايد الاحتياجات المائية للزراعة، تصبح مشكلة ندرة المياه عائقًا رئيسيًا، بالإضافة إلي، التمويل والتكنولوجيا حيث يمثلان تحديًا آخر، حيث أن استصلاح الأراضي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. بعض الدول النامية تعاني من نقص في التمويل اللازم لتطوير تقنيات الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى ذلك، التغيرات المناخية المستمرة تُزيد من صعوبة التخطيط الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير مناسبة للزراعة على المدى الطويل.
وتابع «صيام»، للتغلب على التحديات، يجب تبني سياسات زراعية مستدامة ويمكن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط والاعتماد على الأصناف المحسنة التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. أيضًا، من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود واستخدام تقنيات تدوير المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المساحات المزروعة البحوث الزراعية زیادة المساحات المنزرعة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة