استصلاح 416.6 ألف فدان خلال عام| زيادة المساحات المنزرعة يتيح فرص عمل ويعزز من الاكتفاء الذاتي للغذاء.. «النمو السكاني والتغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي» سبب رئيسي في زيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر زيادة المساحات المنزرعة إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
حيث أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 416.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع الأراضي المستصلحة على النحو التالي:
مشروعات الخدمة الوطنية استحوذت على 186.9 ألف فدان، بنسبة 44.8%.
مشروع المليون ونصف فدان، المقدم من شركة الريف المصري، استصلح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%.
شركات القطاع الخاص ساهمت بـ 67.7 ألف فدان، بنسبة 16.3%.
الجمعيات التعاونية استصلحت 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%.
كما أوضح التقرير أن المساحات المزروعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان شهدت قفزة كبيرة بنسبة 128.7%، حيث ارتفعت من 136.5 ألف فدان في العام المالي 2021/2022 إلى 312.1 ألف فدان في 2022/2023.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، فقد بلغت 694.4 ألف فدان حتى منتصف 2023. وتصدرت محافظة المنيا القائمة بمساحة 287.8 ألف فدان (41.5%)، تلتها مطروح بـ207.8 ألف فدان (29.9%)، ثم الوادي الجديد بـ142.9 ألف فدان (20.6%)، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان (8%).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك إنتاج الألبان وتربية المواشي والأغنام، ارتفعت بنسبة 73.4%، حيث بلغت 267 فدانًا في 2022/2023 مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق.
أسباب زيادة المساحات المنزرعةوفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى زيادة المساحات الزراعية ومن أبرز هذه الأسباب هو النمو السكاني المستمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية في ظل هذا النمو، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعتبر أيضًا، التغيرات المناخية من أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير صالحة للزراعة لذا، تعمل الحكومة والدولة على استصلاح أراضٍ جديدة وتهيئتها للزراعة.
وأضاف محمود، هناك توجه عالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية في كثير من الدول النامية، حيث تسعى جميع الدول إلى توسيع المساحات المنزرعة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
فوائد زيادة المساحات المنزرعةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، زيادة المساحات المنزرعة لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة فعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم في تحسين معدلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة كما أن هذا التوسع في الزراعة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج، ومن الناحية الاجتماعية، فإن استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المزروعة يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُساهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. كما أن تعزيز القطاع الزراعي يدعم استدامة الموارد الطبيعية في حال تمت إدارته بشكل صحيح.
وأضاف «صيام»، بالرغم من الفوائد العديدة لزيادة المساحات المنزرعة، هناك تحديات كبيرة تقف أمام هذه الجهود. أولًا، هناك نقص في الموارد المائية، وهو ما يعيق الزراعة الموسعة إلى جانب تزايد الاحتياجات المائية للزراعة، تصبح مشكلة ندرة المياه عائقًا رئيسيًا، بالإضافة إلي، التمويل والتكنولوجيا حيث يمثلان تحديًا آخر، حيث أن استصلاح الأراضي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. بعض الدول النامية تعاني من نقص في التمويل اللازم لتطوير تقنيات الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى ذلك، التغيرات المناخية المستمرة تُزيد من صعوبة التخطيط الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير مناسبة للزراعة على المدى الطويل.
وتابع «صيام»، للتغلب على التحديات، يجب تبني سياسات زراعية مستدامة ويمكن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط والاعتماد على الأصناف المحسنة التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. أيضًا، من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود واستخدام تقنيات تدوير المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المساحات المزروعة البحوث الزراعية زیادة المساحات المنزرعة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش