استصلاح 416.6 ألف فدان خلال عام| زيادة المساحات المنزرعة يتيح فرص عمل ويعزز من الاكتفاء الذاتي للغذاء.. «النمو السكاني والتغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي» سبب رئيسي في زيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر زيادة المساحات المنزرعة إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
حيث أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 416.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع الأراضي المستصلحة على النحو التالي:
مشروعات الخدمة الوطنية استحوذت على 186.9 ألف فدان، بنسبة 44.8%.
مشروع المليون ونصف فدان، المقدم من شركة الريف المصري، استصلح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%.
شركات القطاع الخاص ساهمت بـ 67.7 ألف فدان، بنسبة 16.3%.
الجمعيات التعاونية استصلحت 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%.
كما أوضح التقرير أن المساحات المزروعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان شهدت قفزة كبيرة بنسبة 128.7%، حيث ارتفعت من 136.5 ألف فدان في العام المالي 2021/2022 إلى 312.1 ألف فدان في 2022/2023.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، فقد بلغت 694.4 ألف فدان حتى منتصف 2023. وتصدرت محافظة المنيا القائمة بمساحة 287.8 ألف فدان (41.5%)، تلتها مطروح بـ207.8 ألف فدان (29.9%)، ثم الوادي الجديد بـ142.9 ألف فدان (20.6%)، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان (8%).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك إنتاج الألبان وتربية المواشي والأغنام، ارتفعت بنسبة 73.4%، حيث بلغت 267 فدانًا في 2022/2023 مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق.
أسباب زيادة المساحات المنزرعةوفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى زيادة المساحات الزراعية ومن أبرز هذه الأسباب هو النمو السكاني المستمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية في ظل هذا النمو، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعتبر أيضًا، التغيرات المناخية من أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير صالحة للزراعة لذا، تعمل الحكومة والدولة على استصلاح أراضٍ جديدة وتهيئتها للزراعة.
وأضاف محمود، هناك توجه عالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية في كثير من الدول النامية، حيث تسعى جميع الدول إلى توسيع المساحات المنزرعة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
فوائد زيادة المساحات المنزرعةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، زيادة المساحات المنزرعة لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة فعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم في تحسين معدلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة كما أن هذا التوسع في الزراعة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج، ومن الناحية الاجتماعية، فإن استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المزروعة يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُساهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. كما أن تعزيز القطاع الزراعي يدعم استدامة الموارد الطبيعية في حال تمت إدارته بشكل صحيح.
وأضاف «صيام»، بالرغم من الفوائد العديدة لزيادة المساحات المنزرعة، هناك تحديات كبيرة تقف أمام هذه الجهود. أولًا، هناك نقص في الموارد المائية، وهو ما يعيق الزراعة الموسعة إلى جانب تزايد الاحتياجات المائية للزراعة، تصبح مشكلة ندرة المياه عائقًا رئيسيًا، بالإضافة إلي، التمويل والتكنولوجيا حيث يمثلان تحديًا آخر، حيث أن استصلاح الأراضي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. بعض الدول النامية تعاني من نقص في التمويل اللازم لتطوير تقنيات الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى ذلك، التغيرات المناخية المستمرة تُزيد من صعوبة التخطيط الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير مناسبة للزراعة على المدى الطويل.
وتابع «صيام»، للتغلب على التحديات، يجب تبني سياسات زراعية مستدامة ويمكن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط والاعتماد على الأصناف المحسنة التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. أيضًا، من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود واستخدام تقنيات تدوير المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المساحات المزروعة البحوث الزراعية زیادة المساحات المنزرعة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة