نصائح دولية للبنان بطلب وقف إطلاق النار من جانب واحد

كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تنشط الاتصالات الدولية لإخراج وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل من المراوحة القاتلة، لئلا يدخل في «إجازة» مديدة يمكن أن تمتد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل، مع تراجع منسوب الاهتمام الأميركي بالضغط على تل أبيب لملاقاة الحكومة اللبنانية في منتصف الطريق، بعد أن أجمعت في جلستها الأخيرة على تأييد وقف إطلاق النار، ونشر الجيش في جنوب الليطاني، تمهيداً لخلق الأجواء السياسية المواتية لتطبيق القرار 1701، وسارعت إلى إيداع مجلس الأمن الدولي رسالة في هذا الخصوص.

ويأتي إجماع الحكومة على وقف إطلاق النار استجابة للنصائح الدولية التي أُسديت لها، ويُفترض بأنه حظي بموافقة «حزب الله» من خلال وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم، اللذين وافقا بلا تردد على الإجماع الذي توصلت إليه جلسة مجلس الوزراء.
لكن الجديد في الاتصالات الدولية يكمن في أن هناك مَن نصح لبنان بأن يبادر إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ويطالب بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وبذلك يكون قد أبطل ذريعتها بأن البادئ بإشعال جبهة الجنوب هو مَن يطلب وقف إطلاق النار، في إشارة إلى «حزب الله»، بتفرّده في إسناد غزة في الثامن من تشرين الأول) 2023.
وتردد أن مجموعة من الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، هي من نصحت لبنان بطلب وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع أن رد إسرائيل لم يكن واضحاً ويكتنفه الغموض. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن لديهم ملء الحرية في الاستجابة لطلب لبنان أو في مواصلة تل أبيب التصدي للحزب لتدمير بنيته التحتية العسكرية ومخزونه من الصواريخ الدقيقة.
وكان جواب الذين ينصحون لبنان بطلب وقف إطلاق النار من جانب واحد، أن موافقة الحكومة اللبنانية تسمح لهم بالتأسيس لموقف دولي ضاغط لإقناع إسرائيل بالتجاوب من جهة، وحث واشنطن للانخراط في الاتصالات لتليين الموقف الإسرائيلي على نحو يؤدي لوقف إطلاق النار بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، من جهة ثانية.
إلا أن لبنان لم يعطِ جواباً قاطعاً، وهو لا يزال يدرس الموقف ويزين ردود الفعل عليه، بدءاً بـ«حزب الله» الذي يبدو أنه ليس في وارد الموافقة، لأن مجرد حصر طلب وقف إطلاق النار بالجانب اللبناني سيرتد سلباً عليه ويعرّضه، أي الحزب، إلى مساءلة، ليس من قِبَل خصومه فحسب، وإنما من حاضنته بتحميله مسؤولية ما يترتب على إسناده لغزة من أكلاف بشرية ومادية تفوق قدرة لبنان في ظروفه الراهنة على استيعابها، وبالتالي كان من الأفضل له عدم الدخول في مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل، طالما أنه سيوافق على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد.
فالحزب يفضّل أن يصدر قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن الدولي، ويدعو فيه الجانبين، أي إسرائيل ولبنان بالإنابة عن الحزب، للالتزام به، لئلا يسجل عليه تراجعه أمام العدو الإسرائيلي في ظل الحرب المشتعلة، وانكفائه عن المواجهة.
لذلك لا مجال لطلب وقف إطلاق النار من جانب لبنان، رغم أن ردود الفعل، أكانت عربية أو دولية، لا تبدي تأييداً للحزب، ويكاد دعمه يقتصر على إيران وبعض أذرعها في المنطقة التي أخلّت بإسنادها لغزة، فيما يلقى لبنان الرسمي أوسع تأييد عربي ودولي في مطالبته بوقف إطلاق النار.
فالحزب بتفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في ملف الجنوب، مطلوب منه، اليوم قبل الغد، الإجابة بوضوح، منعاً للالتباس، على مجموعة من الأسئلة أبرزها: هل يوافق على وقف إطلاق النار؟ وأين يقف من إصرار إيران على ربط غزة بالجنوب؟ علماً بأن اللقاء الثلاثي الذي عقد بين بري وميقاتي والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لم يأتِ على ذكر التلازم بين الجبهتين، كما أن وحدة الساحات لم تعد قائمة، وباتت تقتصر على الحزب الذي يواجه إسرائيل وحيداً في ظل ظروف دولية وعربية محيطة بلبنان ليست لمصلحته، وتأخذ عليه تفرده بقرار السلم والحرب من دون العودة إلى الدولة صاحبة القرار فيه.
 

المصدر: لبنان ٢٤