قمة برلين توفد هوكشتاين: وقف النار وانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
احتل الوضع المتأزم في لبنان حيزاً من اجتماع رئيسي الولايات المتحدة، وفرنسا ورئيسي الحكومة في بريطانيا والمانيا.
واعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن بعد لقاء مع قادة فرنسا وبريطانيا والمانيا ان وقف النار في لبنان ممكن.
وناقش القادة الاربعة الوضع في لبنان واتفقوا على ضرورة العمل لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701.
كما اتفقوا على ضرورة التوصل لحل يسمح بعودة المدنيين لديارهم.
وحسب مصدر دبلوماسي مطلع تحدث ل" اللواء" فإن قمة الاربعة قررت ايفاد هوكشتاين الى بيروت حاملا حلا لانهاء الحرب وابرام وقف النار بين اسرائيل وحزب لله، وبالتالي التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية مع ترشيح الولايات المتحدة وحلفائها قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة الاولى.
وعشية زيارة يزمع القيام بها الى بيروت قريبا، قال الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ان بلاده، تعمل على ايجاد سبيل لوضع حد للنزع القائم بين لبنان واسرائيل، معلناً انه ما زال يتواصل مع السياسيين اللبنانيين لارساء الشروط بهدف وضع حد للمأساة القائمة.
اضاف" ان القرار 1701 هو ركيزة أي حل، يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. لكنه قال بوضوح إن هناك حاجة إلى تعديلات وإضافات «من أجل ضمان تطبيق القرار». وأعلن هوكشتين أنه على تواصل مع سياسيين لبنانيين، وأنه ينوي زيارة لبنان «في وقت قريب جداً”.
قال إن على اللبنانيين أن يجتمعوا لانتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة يكون رئيسها قادراً على مواجهة الفساد وضمان قيام سلطة الدولة في كل الأماكن. وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكم جديد «يقدر على ضمان تنفيذ كامل للقرارين 1701 و1559 بصورة كاملة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط. وتحدّث هوكشتين عن أن المساعي تستهدف وقف إطلاق النار، ولكنها تركّز «على سبل ضمان وقف إطلاق النار، واتخاذ لبنان الخطوات التي تمنع تحول جنوب لبنان إلى مصدر تهديد لإسرائيل». وكرّر هوكشتين كل ما يقوله عادة عن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، وأن تشكيل حكم جديد يعمل بطريقة مختلفة «سيساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي لتقديم الدعم».
وتحدث عن القرار 1701 قائلاً إنه «يجب أن تكون هناك تعديلات وإضافات عليه، للتثبت من تطبيقه، وإن الأمر يتم من خلال مراجعة الأخطاء التي قامت سابقاً وسمحت لإسرائيل كما لحزب الله بخرق القرار». وقال رداً على سؤال حول دعم أميركا لترشيح العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية إن «الأمر منوط باللبنانيين من خلال مجلس النواب، وإنه يجب انتخاب رئيس يوافق عليه جميع اللبنانيين». وعن فكرة الضمانات بما خص حجم العدوان الإسرائيلي قال : “إن واشنطن تتطلع إلى وقف كامل للحرب، وهي مسرورة بأن القصف على بيروت قد خفّ في الفترة الأخيرة». لكنه دعا إلى «التوصل سريعاً إلى اتفاقيات على آليات لضمان تطبيق كامل للقرارين 1701 و 1559».
من جانبه، قال السفير المصري في لبنان علاء موسى إن هناك اتصالات جارية على أكثر من صعيد من أجل ضمان وقف إطلاق النار في لبنان. وأشار إلى أن الاتصالات جارية الآن، وأن هناك جهوداً قائمة على أن يتم توجيهها في لقاء يُعقد في الأردن أو مصر أو السعودية، وأن هناك تنسيقاً مع الأردن يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
1701 بلاس مرفوض لبنانياً... يُعيد إحياء قرارات يعتبرها لبنان ساقطة
كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": جرى أخيراً التداول بمسودة مشروع قرار أميركي- فرنسي جديد سُمي بالقرار "1701 بلاس"، تمّ توزيع نسخ عنها الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدراستها. وتتضمّن هذه المسودة في بنودها الـ 14 "حلّاً ديبلوماسياً للصراع الدائر اليوم عند الحدود الجنوبية"، من وجهة النظر الأميركية - الفرنسية. وهي محاولة "بائسة" لتعديل القرار 1701، لا بل لنسف معظم بنوده التي تصبّ في مصلحة وحقوق لبنان. وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أحاديثه الأخيرة للإعلام اللبناني استخدم عبارة "1701 بلاس"، أو 1701 وأكثر، في تلميح من قبله الى المسودة التي صاغها الأميركي والفرنسي لإنهاء الصراع في لبنان. في الوقت الذي يتمسّك فيه لبنان الرسمي بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده الـ 19 ومندرجاته. ولا يبدو أنّ "الإسرائيلي" مع أي حلّ ديبلوماسي في المنطقة، سيما أنّه يواصل عدوانه على لبنان وغزّة، بعد كلّ ما قام به من تصفية قادة المقاومة.
وتجد مصادر سياسية متابعة أنّ مسودة المشروع تضمّنت بنوداً عديدة "فضفاضة" يمكن أن يستفيد منها "الإسرائيلي" الذي لا يلتزم عادة بتطبيق أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ليحوّرها لاحقاً لمصلحته. فالبند الخامس الذي ينصّ على "دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فورية لمدّ يد المساعدة المالية والإنسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة والمتدرّجة للنازحين"، يُهم منه أنّ عبارة "متدرّجة" المطّاطة، تُناقض مبدأ العودة الفورية للنازحين اللبنانيين الى منازلهم وقراهم، على غرار ما حصل فور اتخاذ القرار 1701 في العام 2006، ودعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سكّان الجنوب آنذاك الى العودة الى بلداتهم.
كذلك فإنّ مطالبة المسودة بتطبيق القرارات الدولية السابقة 1559، و1680، و1701، على ما أضافت، يعني نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية، على ما يرد في هذه الأخيرة، أي سلاح حزب الله من وجهة نظر الدول التي صاغت نصّ هذا المشروع. وهو أمر ينسف القرار 1701، ويُعيد إحياء ما ينصّ عليه القرارين 1559 و1680. كما يفرض إعادة تكوين السلطة اللبنانية بحسب إرادة المجتمع الدولي، وليس وفق إرادة الشعب اللبناني على ما ينص عليه القانون اللبناني. فضلاً عن "فرض" إجراء إنتخابات نيابية حرّة ونزيهة خلال 60 يوماً (من تاريخ إصدار القرار الأممي الجديد)، أي إجراء انتخابات نيابية مبكرة رغم أنّ صلاحية المجلس الحالي تنتهي في أيّار من العام 2026، ومن ثمّ تشكيل حكومة من الحياديين (أي من المستقلّين أو "التكنوقراط")، وليس من الأحزاب السياسية.
وأكّدت المصادر السياسية أنّ غالبية البنود التي تنصّ عليها مسودة مشروع القرار "1701 بلاس"، والذي يبدو واضحاً أنّه ينسف القرار 1701 ويحلّ مكانه رغم أنّ لبنان الرسمي يطالب بتنفيذ هذا الأخير ويرفض أي قرار أممي آخر ينهي الصراع مع "إسرائيل" باستخدام الفصل السابع (أي عنوة)، يعطي العدو صلاحية التصرّف في المنطقة الجنوبية كما يحلو له. وتجد أنّ هذا القرار يصبّ بالتالي في مصلحة "إسرائيل" أولاً وأخيراً، وهو ما تسعى أميركا الى تأمينه من خلال إصداره، وليس في مصلحة لبنان لا من قريب ولا من بعيد. لهذا من الصعب أن توافق عليه حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تريد إحلال وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ليس إحلال "وصاية" جديدة عليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو "إسرائيل".
كاتب صحفي: استشهاد السنوار قد يفتح بات التفاوض لإنهاء الحرب