غضب لبنان من التدخل الإيراني.. تحرك ضد محاولة الوصاية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، انتقادات لإيران، وأمر باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب تصريحات ترددت عن مسؤول إيراني كبير، قال فيها إن بلاده مستعدة للمساعدة في التفاوض مع فرنسا لتنفيذ قرار للأمم لبنان.
واعتبر ميقاتي تلك الصريحات "تدخلا في شؤون بلاده".
واستغرب ميقاتي "حديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ونقل البيان عن ميقاتي قوله: "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".
ويعتبر موقف رئيس الحكومة نادرا على الصعيد الرسمي في لبنان منذ سنوات، في ظل تحكم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالقرار السياسي، وفي ظل شلل مؤسساتي وأزمة سياسية في البلاد.
فما الذي يدفع إيران إلى هذه التصريحات؟ وإلى أين وصل النفوذ الإيراني في المشهد السياسي اللبناني؟ وهل بدأت الدولة اللبنانية تنتفض على هذا الأمر؟
يقول ، ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، في حديث لقناة "الحرة" إن لإيران "سيطرة على لبنان منذ عقود، وفي الواقع منذ انسحاب السوريين من لبنان".
ويضيف أن ما صدر من تصريحات عن مسؤول إيراني "غير معتاد لأن الإيرانيين يتصرفون بطريقة أكثر لباقة مما شهدناه، وما جرى كان فاضحا ما دفع ميقاتي للاعتراض".
ويرى شينكر أنه "مع تراجع قدرات حزب الله قررت إيران الحديث باسم وكيلها"، موضحا أن أن سيطرة طهران على لبنان عبر حزب الله كبيرة.
والقرار الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية، بهدف حفظ السلام على الحدود المشتركة مع إسرائيل.
وبموجب القرار 1701، فوض مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في "مساعدة" القوات اللبنانية في ضمان خلو جنوب لبنان من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وتقول إسرائيل إن الجيش اللبناني واليونيفيل فشلا في تأمين المنطقة. وبدأت إسرائيل عملية برية في لبنان في الأول من أكتوبر بعد مرور ما يقرب من عام على اندلاع الأعمال القتالية المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بالتوازي مع الحرب في غزة.
وعبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن مخاوفه الشديدة بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوقت حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لرويترز، الاثنين الماضي، إنه يريد أن يرى "تفويضا أقوى لقوات اليونيفيل لردع حزب الله".
ويمتد تفويض بعثة حفظ السلام الحالي حتى 31 أغسطس 2025.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله لبنان من
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: قرار "حصرية السلاح" لا رجعة فيه
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، عن عون قوله، لوفد من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، إن "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية.
والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وأن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات".
وأشار إلى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد"، وقال: "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان مستقرا و منا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك".
وأكد أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها".
وأضاف:"كان من المفترض أن ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي".
وكرر الرئيس عون دعواته إلى الولايات المتحدة "للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي".
وأشار الرئيس عون، في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أن "الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين"، لافتا إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
وتطرق الرئيس إلى مسألة النازحين السوريين، مؤكدا أن "لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وأن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا"، معتبرا أن "رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة