القبض على مالك شركة “وهمية” لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، والمدير المسئول عنها) .
اقرأ أيضا: أب يُنهي حياة ابنته اليافعة بسبب حفل التخرج !
إدارة المرور تُشدد حملاتها لضط المُخالفات المرورية أمن المنافذ يُكثف جهوده في كافة أنحاء الجمهوريةوعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وصور ضوئية منها وعقود وطلبات لراغبى العمل بالخارج - جهاز "لاب توب" بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار رصيد الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على شريكة سفاح التجمع، وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها باستقطاب السيدات للمتهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وجاء في الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمة اعتادت على ممارسة أعمال الدعـارة وتسهيل ممارستها والاتجار بالبشر والتعامل في أشخاص طبيعية لأغراض جنسية باستقطاب الفتيات الساقطات والمغتربات القادمات من المحافظات الأخرى للقاهرة وإيوائهن بمسكنها مستغلة ضعفهن وعدم وجود مأوي لهن.
وأضافت المحكمة أن المتهمة استخدمت أجساد الفتيات واستغلالهن عبر إقامة علاقات غير شرعية مع الرجال والعمل معها في الدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منها وتعاملت في نجلتها المجني عليها الأولى واستغلتها في الأعمال المنافية مستغلة سلطتها عليها وأنها القائمة على تربيتها وتقديمها لراغبي المتعة.
كما تعاملت في شخص طبيعي وهي المجني عليها الثانية مجهولة الهوية والتي تم التعرف عليها باسم نورا حال كونها لم تبلغ 18 عاما وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها تمهيدا للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز وتحصلها على مبلغ بأن قدمتها إلى سفـاح التجمع راغب المتعة لممارسة الأعمال المنافية نظير 2000 جنيه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة المتهمة فيها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة من واقع ما شهد به مفتش الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورئيس فرع الأمن العام في بورسعيد واعترافات المتهمة في التحقيقات وإقرار المتهم سفاح التجمع وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بالصفة التشريحية للمجني عليها نورا وما ثبت بالاستعلام من شركات المحمول عن رقمي المتهمة وسفاح التجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة قسم شرطة أول بنها محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة