مستشار قانوني: المراهنات الإلكترونية تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال” (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذر محمود الروبي، المستشار القانوني، من خطورة تطبيقات المراهنات على المجتمع وأموال الأسر، مؤكدا أن الجهات المسئولة أدركت خطورتها بسرعة كبيرة.
"اتصالات البرلمان": حجب جميع تطبيقات المراهنات الفترة القادمة خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهناتوأوضح محمود الروبي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد"، أن بداية المراهنة على تطبيق المراهنات الإلكترونية بـ50 جنيها، وهذه التكلفة البسيطة مجرد “طُعم” لاصطياد الأسرة ومقدراتها.
وتابع محمود الروبى: "مستخدمو تطبيقات المراهنات الإلكترونية غير مجرمين في نظر القانون حتى الآن، والمراهنات الآن تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال”.
وأشار محمود الروبى المستشار القانونى إلى أن تطبيقات المراهنات أظهرت عددا كبيرا من الوكلاء يعملون في غسيل الأموال.
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قانون مكافحة المعلومات يجرم المراهنات الإلكترونية، أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال حواره مع برنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق تم عقد أربع اجتماعات طارئة مع الجهات المعنية لمواجهة هذه المراهنات الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، تم حجب تطبيق يستخدم للمراهنات في المسابقات الرياضية، وخلال الفترة المقبلة سيتم حجب جميع التطبيقات المخالفة للقانون التي تعتمد على المراهنات.
توعية الشباب
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: «من الضروري توعية الأطفال والشباب حول خطورة هذه التطبيقات، حيث إن حجبها أو إغلاقها ليس الحل النهائي، فالكثير منهم يلجأ إلى حيل مختلفة للوصول إليها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراهنات تطبيقات المراهنات تطبيقات المراهنات الالكترونية المراهنات الإلكترونية بوابة الوفد المراهنات الإلکترونیة تطبیقات المراهنات
إقرأ أيضاً:
بدءًا من أبريل.. تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم بمحافظة بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم.
يأتى ذلك فى ضوء موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.
وجارى الاعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التموينى، وذلك خلال شهر مارس الجارى، تمهيدًا للبدء فى تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل القادم بمناطق واستحقاقات مختلفة.
وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع ، موضحًا انه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة.
ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى، حيث يساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية.
هذا ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التى توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكترونى للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التى تتم حول استحقاقهم للدعــم.