مستشار قانوني: المراهنات الإلكترونية تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال” (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذر محمود الروبي، المستشار القانوني، من خطورة تطبيقات المراهنات على المجتمع وأموال الأسر، مؤكدا أن الجهات المسئولة أدركت خطورتها بسرعة كبيرة.
"اتصالات البرلمان": حجب جميع تطبيقات المراهنات الفترة القادمة خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهناتوأوضح محمود الروبي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد"، أن بداية المراهنة على تطبيق المراهنات الإلكترونية بـ50 جنيها، وهذه التكلفة البسيطة مجرد “طُعم” لاصطياد الأسرة ومقدراتها.
وتابع محمود الروبى: "مستخدمو تطبيقات المراهنات الإلكترونية غير مجرمين في نظر القانون حتى الآن، والمراهنات الآن تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال”.
وأشار محمود الروبى المستشار القانونى إلى أن تطبيقات المراهنات أظهرت عددا كبيرا من الوكلاء يعملون في غسيل الأموال.
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قانون مكافحة المعلومات يجرم المراهنات الإلكترونية، أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال حواره مع برنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق تم عقد أربع اجتماعات طارئة مع الجهات المعنية لمواجهة هذه المراهنات الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، تم حجب تطبيق يستخدم للمراهنات في المسابقات الرياضية، وخلال الفترة المقبلة سيتم حجب جميع التطبيقات المخالفة للقانون التي تعتمد على المراهنات.
توعية الشباب
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: «من الضروري توعية الأطفال والشباب حول خطورة هذه التطبيقات، حيث إن حجبها أو إغلاقها ليس الحل النهائي، فالكثير منهم يلجأ إلى حيل مختلفة للوصول إليها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراهنات تطبيقات المراهنات تطبيقات المراهنات الالكترونية المراهنات الإلكترونية بوابة الوفد المراهنات الإلکترونیة تطبیقات المراهنات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 180 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال