مستشار قانوني: المراهنات الإلكترونية تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال” (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذر محمود الروبي، المستشار القانوني، من خطورة تطبيقات المراهنات على المجتمع وأموال الأسر، مؤكدا أن الجهات المسئولة أدركت خطورتها بسرعة كبيرة.
"اتصالات البرلمان": حجب جميع تطبيقات المراهنات الفترة القادمة خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهناتوأوضح محمود الروبي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد"، أن بداية المراهنة على تطبيق المراهنات الإلكترونية بـ50 جنيها، وهذه التكلفة البسيطة مجرد “طُعم” لاصطياد الأسرة ومقدراتها.
وتابع محمود الروبى: "مستخدمو تطبيقات المراهنات الإلكترونية غير مجرمين في نظر القانون حتى الآن، والمراهنات الآن تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال”.
وأشار محمود الروبى المستشار القانونى إلى أن تطبيقات المراهنات أظهرت عددا كبيرا من الوكلاء يعملون في غسيل الأموال.
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قانون مكافحة المعلومات يجرم المراهنات الإلكترونية، أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال حواره مع برنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق تم عقد أربع اجتماعات طارئة مع الجهات المعنية لمواجهة هذه المراهنات الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، تم حجب تطبيق يستخدم للمراهنات في المسابقات الرياضية، وخلال الفترة المقبلة سيتم حجب جميع التطبيقات المخالفة للقانون التي تعتمد على المراهنات.
توعية الشباب
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: «من الضروري توعية الأطفال والشباب حول خطورة هذه التطبيقات، حيث إن حجبها أو إغلاقها ليس الحل النهائي، فالكثير منهم يلجأ إلى حيل مختلفة للوصول إليها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراهنات تطبيقات المراهنات تطبيقات المراهنات الالكترونية المراهنات الإلكترونية بوابة الوفد المراهنات الإلکترونیة تطبیقات المراهنات
إقرأ أيضاً:
المشهداني يوضح أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس النواب يوضح أسباب عدم حصول نصاب قانوني و تأجيل انعقاد الجلسات
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
إن هذا التأجيل ، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من السادة النواب ( وهو ليس الاول )، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية.
عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سيرالعمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.
أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية . إن المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
كما أدعو السادة أعضاء المجلس كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار.
أؤكد أن مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال.
نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير العراق وشعبه.
" رب اجعل هذا بلدا آمنا"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور محمود المشهداني
رئيس مجلس النواب العراقي
16كانون الثاني
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ