مستشار قانوني: المراهنات الإلكترونية تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال” (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذر محمود الروبي، المستشار القانوني، من خطورة تطبيقات المراهنات على المجتمع وأموال الأسر، مؤكدا أن الجهات المسئولة أدركت خطورتها بسرعة كبيرة.
"اتصالات البرلمان": حجب جميع تطبيقات المراهنات الفترة القادمة خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهناتوأوضح محمود الروبي خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد"، أن بداية المراهنة على تطبيق المراهنات الإلكترونية بـ50 جنيها، وهذه التكلفة البسيطة مجرد “طُعم” لاصطياد الأسرة ومقدراتها.
وتابع محمود الروبى: "مستخدمو تطبيقات المراهنات الإلكترونية غير مجرمين في نظر القانون حتى الآن، والمراهنات الآن تحولت إلى طريق لـ “غسيل الأموال”.
وأشار محمود الروبى المستشار القانونى إلى أن تطبيقات المراهنات أظهرت عددا كبيرا من الوكلاء يعملون في غسيل الأموال.
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قانون مكافحة المعلومات يجرم المراهنات الإلكترونية، أو ما يعرف بالقمار الإلكتروني.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال حواره مع برنامج «نظرة» على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق تم عقد أربع اجتماعات طارئة مع الجهات المعنية لمواجهة هذه المراهنات الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه بناءً على توصيات لجنة الاتصالات، تم حجب تطبيق يستخدم للمراهنات في المسابقات الرياضية، وخلال الفترة المقبلة سيتم حجب جميع التطبيقات المخالفة للقانون التي تعتمد على المراهنات.
توعية الشباب
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: «من الضروري توعية الأطفال والشباب حول خطورة هذه التطبيقات، حيث إن حجبها أو إغلاقها ليس الحل النهائي، فالكثير منهم يلجأ إلى حيل مختلفة للوصول إليها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراهنات تطبيقات المراهنات تطبيقات المراهنات الالكترونية المراهنات الإلكترونية بوابة الوفد المراهنات الإلکترونیة تطبیقات المراهنات
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
أهداف تعديلات قانون الشرطة
وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت