رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدرت قاضية فيدرالية مجموعة من الأدلة الحكومية في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن الوثائق التي تم الكشف عنها لا تزال تحتفظ بالعديد من المعلومات السرية، بحسب "بلومبرج".
وقالت "بلومبرج"، في تقرير نشرته الجمعة، إن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان أفرجت عن الوثائق، التي بلغ مجموعها 1889 صفحة، الجمعة، رغم اعتراضات ترامب ومحاميه الذين فشلوا في تأخير الإفراج عنها لما بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.
وأضافت الوكالة أن العديد من الوثائق ستظل سرية في الوقت الحالي بناءً على تقييم الحكومة الأمريكية بأنها تحتوي على معلومات "حساسة"، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى والمقابلات مع الشهود والمعلومات التي جمعها المحققون.
وتشمل الوثائق المُفرج عنها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات صحفية، وخطابات وتصريحات عامة، وتقارير إخبارية، ونصوص مقابلات ووثائق تم جمعها خلال تحقيق الكونجرس في انتخابات 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من أنصار الرئيس السابق في 6 يناير 2021.
كما تتضمن ملفات أصبحت علنية خلال الأسابيع والشهور التي تلت حسم الانتخابات، بما في ذلك مذكرة أصبحت معروفة كتبها حليف ترامب جون إيستمان، تقترح كيف يمكن لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس التدخل لرفض التصديق على فوز بايدن عندما ترأس جلسة الكونجرس لفرز أصوات الانتخابات، إلا أن بنس رفض القيام بذلك.
وكان مكتب المستشار الخاص جاك سميث قدَّم الأدلة إلى القاضية تانيا تشوتكان كجزء من جهوده للحفاظ على استمرار القضية، بعد أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية في الصيف بأن ترامب، وجميع الرؤساء الأميركيين، يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن تصرفاتهم الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب ترامب قضية ترامب انتخابات 2020 أمريكا
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (4 - 10)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى إنخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الاقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الإقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية. وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل. ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد. وعملياً يشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عامًا ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67.5 مليار دولا فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الإقتصاد بجعله إحتكاريا محصورًا بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح.كما لم يكن هناك سوق إشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات،عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت اقتصادياً ما يفوق 442 مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 ملايين منه على الأقل لاجئين، إلا إنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد انهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا. وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية. ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها، سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترناً بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين. وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد. أيضًا سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة. وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة. السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو، يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية. ما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب. وللحديث بقية إن شاء الله.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة