«فايننشال تايمز»: 36 مليار دولار تعويضات متوقعة جراء «إعصار ميلتون»
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن خبراء التأمين يتوقعون أن تبلغ قيمة التعويضات المدفوعة نتيجة إعصار ميلتون، الذى اجتاح وسط فلوريدا الأسبوع الماضى وأدى إلى أضرار جسيمة، حوالى ٣٦ مليار دولار.
يأتى ذلك وفقًا لنموذج المخاطر الصادر عن "شركة كارين كلارك آند"، حيث يُتوقع أن تشمل هذه المطالبات الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة والعواصف والفيضانات الداخلية.
بينما يُعتبر هذا التقدير أقل من المخاوف الأولية بشأن تأثير الإعصار، فإنه يتجاوز بكثير تقديرات شركة كارين كلارك لإعصار هيلين، الذى وقع الشهر الماضى وبلغت خسائره حوالى ٦ مليارات دولار.
فى سياق موازٍ، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن تتراوح الخسائر المؤمن عليها الناتجة عن العاصفتين بين ٣٥ و٥٥ مليار دولار.
إعصار ميلتون، الذى ضرب الساحل الغربى لولاية فلوريدا، صاحبته رياح قوية تصل سرعتها إلى ١٢٠ ميلًا فى الساعة، مما تسبب فى فيضانات واسعة النطاق وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.
ورغم ذلك، سجلت أسهم شركات التأمين وإعادة التأمين، التى قد تتعرض لخسائر بسبب العاصفة، ارتفاعًا بعد وصول الإعصار، استنادًا إلى أدلة تشير إلى أن الأضرار لم تكن بالشدة المتوقعة.
علاوة على ذلك؛ فإن تقديرات شركة "كارين كلارك" لا تشمل المدفوعات المحتملة من البرنامج الفيدرالى للتأمين ضد الفيضانات، الذى يوفر تغطية لأصحاب المنازل والمستأجرين والشركات.
فى هذا الإطار، أظهرت دراسة حديثة أن مدينة ميلتون قد تدهورت بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، مما زاد من التركيز على المخاطر المرتبطة بتغير الطقس فى جنوب الولايات المتحدة.
وحذرت إيموجين باتيسون، الخبيرة الاقتصادية فى شركة كابيتال إيكونوميكس، من أن الزيادة فى الأحداث المناخية المتطرفة قد تؤدى إلى خروج المزيد من شركات التأمين من المنطقة، مما قد يسهم فى ارتفاع أقساط التأمين.
من ناحية أخرى، وفقًا للصور الأولية التى حصلت عليها شركة آيسى آي، المشغلة للأقمار الصناعية، من المتوقع أن يتجاوز عدد المبانى المتضررة نتيجة إعصار ميلتون ١٥٠ ألف مبنى، مما يفوق بكثير الأضرار التى تسبب بها إعصار هيلين.
ومن المرجح أن تتحمل شركات التأمين الأولية وصناعة إعادة التأمين الجزء الأكبر من التكاليف المرتبطة بالإعصار.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد فى أسهم شركتى التأمين الفلوريديتين، يونيفرسال وهيريتيج، إلا أنهما شهدتا بعض التعافى بعد الإعصار. وفى المقابل، استعاد بعض شركات إعادة التأمين مثل سويس رى وميونيخ رى مستوياتها السابقة بعد الانخفاض الذى حصل قبل العاصفة.
أشارت وكالة وكالة "دى بى ار اس مورنج ستار "إلى أن الخسائر المحتملة قد تكون فى "النصف الأعلى" من نطاق تقديراتها، الذى يتراوح بين ٣٠ و٦٠ مليار دولار. وفى هذا السياق، علق ستيف ليو، من الوكالة، بأن العواصف المزدوجة قد تؤدى إلى زيادة أسعار إعادة التأمين على الممتلكات عند تجديدها فى يناير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعصار ميلتون التعويضات إعصار ميلتون وسط فلوريدا إعصار میلتون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.