ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن عجز الميزانية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام المنصرم، في ارتفاع عن مستويات عام 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.
وأضافت أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.
وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا عام 2024.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في آذار/مارس.
وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي 6,4%، ارتفاعا من 6,2% في سنة 2023 المالية.
ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد فرض الرسوم.. ما المكاسب المحتملة لـ«الميزانية الأمريكية» ومن أيّ الدول؟
استنادا إلى البيانات الرسمية الأمريكية، أعدت وكالة “نوفوستي”، “إحصائية حول المكاسب المحتملة للميزانية الأمريكية ومن أي الدول ستأتي” بعد الرسوم التي فرصها الرئيس “دونالد ترامب”.
ووفق الإحصائيات، “طالت رسوم واشنطن الجمركية الجديدة سلعا بقيمة نحو 2.3 تريليون دولار واردة من 185 دولة في 2024، مما قد يعود بنحو 684 مليار دولار للميزانية الأمريكية إذا ظلت التجارة عند مستواها”.
وبحسب الوكالة، “قد تحصل الميزانية الأمريكية على أكبر الإيرادات من موردي السلع الصينية، فنظرا لإضافة الرسوم الجديدة البالغة 34% إلى المستوى السابق البالغ 20%، فإن الحجم الإجمالي للتحويلات من المستوردين قد يصل إلى نحو 237 مليار دولار سنويا”.
ووفق “نوفوستي”، “سوف يدفع مشترو السلع من الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف المبلغ كـ”ضريبة استيراد”- أي ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات التي ستعاني أكثر من غيرها هي تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار)، والأيرلندية (20.7 مليار دولار)، والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق المحلية”.
وبحسب الوكالة، “ستدفع دول الاتحاد الأوروبي “ضريبة استيراد” تبلغ ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات الأكثر تضررا تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار) والأيرلندية (20.7 مليار دولار) والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق الأمريكية، وقد تصل الإيرادات من السلع الفيتنامية 62.8 مليار دولار. وسيدفع موردو السلع من تايوان نحو 37.2 مليار دولار، واليابان 35.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 32.9 مليار دولار”.
ووفق الوكالة، “ستضطر الشركات الموردة للمنتجات التايلاندية أو الهندية إلى دفع ما يزيد قليلا على 20 مليار دولار كرسوم جمركية، في حين سيتعين دفع ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار للواردات من سويسرا وماليزيا، وقد تصل خسائر الشركات التي تورد البضائع إلى الولايات المتحدة من إندونيسيا 9 مليارات دولار، ومن المملكة المتحدة 6.8 مليار دولار، ومن كمبوديا 6.2 مليار دولار، أما موردو السلع من بلدان أخرى، فإن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ستخفض دخلهم بما يقل عن 5 مليارات دولار سنويا”.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية