السوداني يؤكد لوفد شركة “لوك أويل” الروسية اهتمام بغداد بتطوير الصناعات النفطية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
العراق – أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس خلال لقائه وفد شركة “لوك أويل” الروسية أن الحكومة العراقية تولي تطوير الصناعات النفطية العراقية أهمية عالية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد شركة لوك أويل النفطية الروسية، حيث جرى استعراض سير وجهات التعاون مع الشركة والأعمال التنفيذية التي تضطلع بها في العراق”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز عن عمل الشركة في حقل “غرب القرنة/2″، وحقل “أريدو” النفطيين، ومدى التقدم في التنفيذ”.
وشدد السوداني على أن “الحكومة تولي مسألة تطوير الصناعات النفطية، والقدرات الإنتاجية العراقية، أهمية عالية، وأولوية في تنفيذ مشاريع التنمية، من أجل تعظيم الإيرادات، خاصة في مجال التحوّل إلى إنتاج المشتقات النفطية والبتروكيمياوية المختلفة، بالاستناد إلى بنية تحتية واسعة وقوية للقطاع النفطي، خصوصا في مجال الاستخراج”.
المصدر: “واع”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.