الشكري: إنشاء مجلس وطني موحد للسياسات الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الشكري: إنشاء مجلس وطني موحد للسياسات الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة
اعتبر محمد الشكري الخبير الاقتصادي الليبي، أن إنشاء مجلس وطني موحد، للسياسات الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة.
وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن إنشاء مجلس وطني موحد للسياسات الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة يقترح السياسات، يوجه، يراقب، يرشد استخدامات الموارد الوطنية، ويحدد أولويات الإنفاق الاستثماري.
وأضاف الشكري:” يضم المجلس الوطني وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية وكفاءات البلد”. الوسومإنشاء مجلس وطني موحد السياسات الاقتصادية الشكري ضرورة ملحة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السياسات الاقتصادية الشكري ضرورة ملحة
إقرأ أيضاً:
حوار مجتمعي لقانون العمل الجديد فور وصوله مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ارسال الحكومة لقانون العمل الجديد حتي تبدأ اللجنة في مناقشته فورا، حيث يأتي القانون علي رأس أويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال احتفاله بعيد العمال السابق بضرورة صدور قانون العمل الجديد بأسرع وقت، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون بحضور كل الجهات المختصة وممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وفي إطار متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر اللجنة القوى العاملة أن هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من نسبة الاعمال، كما أن هناك العديد من الصناعات الجديدة التي تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، ميضفا أن شكل سوق العمل أختلف كثير بعد جائحة كورونا فقد أتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل ( أون لاين ) من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) وهذا الجزء من العمل أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق الامر الذي يحتاج الي تقنين من خلال قانون قوي وشامل ومواكب لتغيرات سوق العمل فمن المؤكد أن القانون الجديد سوف يشمل هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونيو والاجتماعية كأي عامل في المجتمع.
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ (البوابة) من المقرر أن يتضمن سبل الزام القطاع الخاص الذي أصبح يمثل 30% أو أكثر من نسبة الاعمال في السوق المصري من تطبيق قرارات الحد الادني للاجوار وتوفير كافة أوجه الحماية للعمال فيها، لافتا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كاتب صحفي: استشهاد السنوار قد يفتح بات التفاوض لإنهاء الحرب