تحديث Blackmagic الجديد لهواتف Sony وOppo.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت Blackmagic عن إطلاق تحديث Blackmagic Camera 1.4 المتاح الآن لأجهزة Android، والذي يضيف دعمًا لأجهزة Sony Xperia و Oppo إلى جانب دعم الاتصال بميكروفونات Bluetooth. منذ إطلاق التطبيق في وقت سابق من هذا العام، شهد العديد من التحديثات المفيدة التي عززت من قدراته.
وبحسب "phonearena " تم الإعلان عن تحديث Blackmagic Camera 1.
وعلى الرغم من عدم تحديد Blackmagic بشكل دقيق أي من هواتف Oppo المدعومة، فإنه من المحتمل أن يتمكن معظم الهواتف الرائدة الحديثة من الاستفادة من هذا التطبيق.
وتعد أحد التغييرات الرئيسية في Blackmagic Camera 1.4 هو إمكانية استخدام ميكروفونات Bluetooth كأدوات صوتية داخل التطبيق، وهي ميزة كانت في السابق مقتصرة على الأنظمة السلكية فقط.
Blackmagicويمكن الآن للمستخدمين توصيل ميكروفونات متنوعة، مثل الميكروفونات اللاقطية (lavalier) أو حتى السماعات اللاسلكية، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزة مراقبة الصوت أثناء التسجيل.
وأضاف التحديث دعمًا لأداة Tentacle Sync لمزامنة timecode عبر البلوتوث، مما يتيح مزامنة الصوت الملتقط مع أجهزة تسجيل خارجية، وهي ميزة مفيدة للمحترفين في مجال التصوير.
ويتضمن التحديث أيضًا إمكانية ضبط معدل البت عند استخدام برامج ترميز H.264 و H.265، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تحسين جودة الفيديو أو توفير المساحة، وهي مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يسجلون على أجهزة تخزين خارجية مثل بطاقات SD أو SSD.
الميزات الجديدة في تحديث Blackmagic Camera 1.4
مراقبة الصوت أثناء التسجيل
دعم الميكروفونات عبر البلوتوث
دعم أداة Tentacle Sync لمزامنة timecode
خيارات ضبط معدل البت لترميز H.264 و H.265
دعم أجهزة Oppo المتوافقة
دعم سلسلة هواتف Sony Xperia 1 و 5 و Pro-I
تحسينات عامة في الأداء والاستقرار
ويضيف تحديث Blackmagic Camera 1.4 العديد من الميزات التي تعزز من مرونة التطبيق، مع دعم أوسع لأجهزة Sony وOppo بالإضافة إلى إمكانية ضبط جودة الفيديو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.