تراجع طفيف في استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية، عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي بنسبة 4.3% على أساس سنوى.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 7.
وأشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار،أذون خزانة-سندات حكومية وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%
مستهدفات هيئة الرقابة الماليةوتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات صناديق التأمين الخاصة مايو الماضي سندات الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية