ضبط كميات كبيرة من البنزين المهرب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية، من ضبط كميات كبيرة من البنزين اثناء محاولة تهريبهم عقب ساعات من ارتفاع أسعار البنزين فجر اليوم الجمعة.
قال المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، إن غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تواصل مهامها بشأن المتابعة والمرور على محطات الوقود على مستوى المحافظة منذ الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار.
وأضاف أن المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، وجه قيادات ومديري الإدارات ورؤساء الرقابة والمفتشين بمواصلة العمل لمتابعة جميع محطات تموين السيارات والتأكد من تغيير الأسعار والإعلان عنها طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي، وكذلك التأكد من كميات الوقود المتوفرة وعدم التلاعب بها من خلال الجرد الذي تم اليوم، وكذلك استمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لغرف العمليات بكل إدارة فرعية.
وأوضح أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية شنت حملات ميدانية أسفرت عن تحرير محضر تجميع مواد بترولية بنزين 80 بكمية 6905 لترات، وبنزين 92 بكمية 7026 لترًا وبنزين 95 بكمية 585 لترًا بإحدى محطات تموين السيارات، كما تم تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن أسعار الزيوت، و3 محاضر توقف جزئي لمنتجات بمحطات خدمة وتموين السيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة، ومحضر توقف كلي لمحطة خدمة وتموين سيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.
كانت قد ارتفعت اسعار البنزين صباح اليوم اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية لجنة التسعير التلقائى للمنتجات تمكنت مديرية التموين التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تموين والتجارة الداخلية ارتفاع أسعار السيارات مواد بترولية المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز