دولة الكويت: الشراكات الدولية وسيلة مثلى لتحقيق الأمن والسلام والعدالة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اعتبرت دولة الكويت اليوم الجمعة أن الشراكات الدولية تشكل وسيلة مثلى لتحقيق الأمن والسلام والعدالة بين الأمم مؤكدة أنها ستظل داعمة لكل جهد يصب في مصلحة الشعوب وعدالة قضاياها ويساهم في تعزيز الاستقرار العالمي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت بند الشراكات العالمية.
وقال العجمي إنه في ظل التطورات المأساوية والتداعيات الخطرة على الأمن والسلم الدوليين التي يشهدها العالم تبرز أهمية الشراكات العالمية كحجر أساس لتحقيق الاستقرار ويصبح التعاون الدولي أمرا مهما لمواجهة هذه التداعيات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تدعم هذه الشراكات من خلال دورها الفاعل في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ما يعكس “التزامنا الراسخ بدعم الدول المتضررة وتعزيز الاستقرار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأوضح أن دولة الكويت قدمت على مدار العقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية عديدة فضلا عن أنها ساهمت في جهود إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية في الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والأوضاع الصعبة والمأساوية.
وأشار الملحق الدبلوماسي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الذي يعاني من تدهور اقتصادي شديد نتيجة الحرب الشعواء والتي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمراكز الصحية والتعليمية والنزوح الجماعي.
وتحدث أيضا عن معاناة الشعب اللبناني الشقيق الذي يواجه ذات المصير جراء استمرار هجمات الاحتلال “الهمجية” مشددا على أن ذلك يستدعي تفعيل الشراكات العالمية لمعالجة هذه التداعيات من خلال الإغاثة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة ولبنان وصولا الى وقف شامل لإطلاق النار.
واعتبر العجمي أن تعزيز الشراكات العالمية ليس خيارا بل هو التزام دولي يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني على مستوى العالم والمنطقة.
ودعا العجمي في ختام كلمة الكويت إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال آليات التمويل المبتكرة والإغاثة الانسانية وإعادة الاعمار في الدول النامية والمتضررة من الحروب.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاستقرار العالميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستقرار العالمي الشراکات العالمیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي بالضفة
فلسطين – صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، إن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي في الضفة الغربية رغم “محاولات” إسرائيل نقل حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى الضفة.
جاء ذلك خلال جولة بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين ووصل الأناضول نسخة منها.
وقال مصطفى: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة”.
وأشار إلى “الحملات (الإسرائيلية) الممنهجة على شمال الضفة الغربية، واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأموال “المقاصة” هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل.
فيما تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إلى وجود 872 حاجزا للجيش الإسرائيلي دائم ومؤقت بالضفة.
وأضاف مصطفى: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد مصطفى، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.
واستشهد بتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها”.
وتابع أنه عند انتهاء الحرب “سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وقال مصطفى، إن “المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، (ونحن) في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية “من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007 حيث سيطرت الفصائل الفلسطينية على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.
الأناضول