هل خرج أخنوش "قويا" من المجلس الوزاري بعد تعيين مسؤولين على رأس أبرز المؤسسات؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش من اجتماع المجلس الحكومي، الجمعة، معززا بمزيد من المكاسب، بعد نجاحه في إقرار مرشحيه للتعيين في أبرز المناصب العليا بالمؤسسات الجديدة التي أحدثتها حكومته.
بدءا من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مرورا بوكالة تنمية الأطلس الكبير ثم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يكون رئيس الحكومة قد غطى المؤسسات الاستراتيجية ذات الطابع الاجتماعي بالأشخاص المنتمين إلى دائرة الموظفين الذين عملوا بجانبه أو حظوا بثقته.
كذلك، فإن تعيين محمد رضى الشامي سفيرا لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل، يعد مكسبا إضافيا لرئيس الحكومة الذي ظل يعبر عن انزعاجه من هذا المسؤول عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاسيما بسبب إصداره تقارير يعتقد أخنوش أنها تشوش على عمله وحصيلته.
في ماي الفائت، كان المجلس الذي يديره الشامي قد أصدر لتوه رأيا جديدا بخصوص ظهور « أفواج جديدة من الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين »، لكن رئيس الحكومة شكك في توقيت نشره بالتزامن مع إعلان الحكومة لحصيلتها المرحلية.
عدا المزعجين، فإن المقربين لديهم حظ أوفر: وفاء جمالي، هي الاسم الأكثر بروزا في هذه التعيينات، فهذه السيدة التي شغلت منصب كاتب عام برئاسة الحكومة، غذت بمغادرتها منصبها مطلع هذا الشهر الكثير من التكهنات حول مستقبلها إلى جانب أخنوش. كانت المفاجأة كبيرة عندما أٌعلن عن جمالي التي عملت في الماضي مستشارة لأخنوش في فترة التي كان فيها وزيرا للفلاحة والصيد البحري، قد أصبحت مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المؤسسة التي ستدير ورشا بالغ الأهمية بميزانية هائلة. من الواضح أن أحنوش ليست لديه النية في مشاركة الأدوات الرئيسية في تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية، إلا أن تعيين جمالي التي تملك سمعة بوصفها مدبرة مالية في القطاع الخاص، قد يضفي على هذه الوكالة جانبا تقنيا أكبر.
سعيد الليث، الذي عين في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ليس بموظف غريب عن عزيز أخنوش. فقد عينه في عام 2016 عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، مديرا لمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وبقي في منصبه إلى تعيينه على رأس الوكالة التي أُسست حديثا في مسعى للحد من الفوارق المجالية في هذه المناطق.
كان الليث واحدا من أبرز المسؤولين المركزيين في الوزارات الذين أجريت معهم مقابلات حول « إنجازات الحكومة »، في سلسلة أشرطة بثت بمناسبة مناقشة الحصيلة النصفية للحكومة.
نُعمان العِصامي، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو صندوق تمويل لمواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، من المسؤولين الصاعدين في وزارة الاقتصاد والمالية ممن يحوزون ثقة الوزراء عن التجمع الوطني للأحرار، منذ أن قربه إليه وزير المالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، وعينه نائبا لمدير الخزينة والمالية الخارجية، وهو المنصب الذي بقي إليه مع توالي تغيير وزراء المالية من حزبه حتى تعييينه الجمعة مديرا لإحدى المؤسسات الأكثر أهمية في شق التنمية. يطرح تعيينه كذلك، أسئلة حول الجوانب التقنية التي يراد إبرازها أكثر في إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية في المغرب.
في الكثير من القوائم، تبدو بصمات أخنوش واضحة على بعض التعيينات. في قائمة السفراء، حيث يستعيد عثمان الفردوس طريقه إلى المناصب العامة بتعيينه سفيرا. ظل هذا الشاب على الهامش بعد نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني (2017-2021)، لكن التحالف الذي بقي قائما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أفسح المجال لعودته، ولو بعيدا في الكوت ديفوار.
كلمات دلالية أحزاب المغرب تعيينات حكومة مناصب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب تعيينات حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.