الكويت تدعو العالم إلى وضع خطة عاجلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الجمعة المجتمع الدولي إلى “وقفة إنصاف” بحق الشعب الفلسطيني ووضع خطة واضحة وعاجلة وملموسة لإنهاء معاناة الشعب الأعزل الذي يواجه طغيان الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبد الله بوعباس أما اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت البند (59) المعني بفلسطين.
وقال بو عباس إن فلسطين تواصل مواجهة تحديات جسيمة اقتصادية تعيق تنميتها واستقرارها وتتمثل بالنزاع المستمر وعدم الاستقرار السياسي والحصار من قبل سلطات الاحتلال مشيرا إلى تأثر قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
واستشهد بو عباس بتقرير أممي صدر في مايو الماضي أفاد بتراجع التنمية البشرية في الأرض الفلسطينية بشكل عام نتيجة الصراع وذلك “خسارة تاريخية لا مثيل لها في حالات النزاع والحروب منذ الحرب العالمية الثانية”.
ونبه بو عباس إلى أن أرقام التقرير لا تستطيع أن تعبر عن مدى الكارثة الإنسانية التي نشهدها في فلسطين حيث أصبح أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار إلى الأثر المباشر الكبير جدا للصراع في الضفة الغربية على قطاعي الزراعة والغذاء مبينا أن “حوالي 5ر68 بالمئة من الصناعات الغذائية والزراعية داخل الضفة الغربية تقريبا أوقفت عملها بالكامل”.
وحول المساعدات الإنسانية أكد أن وضع سكان غزة لا يزال صعبا للغاية مع عدم وجود تحسن حقيقي في عمليات إيصال المساعدات المنقذة للحياة أو دعم الرعاية الصحية الحيوية في الأسابيع الأخيرة على الرغم من الالتزامات الأخيرة التي أعلنها الكيان المحتل لتعزيز عمليات الإغاثة.
وأشار إلى عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية المدنيين في فلسطين في قضايا السلام والأمن الدوليين.
وفي السياق لفت المحلق الدبلوماسي إلى الدور البارز الذي تقوم به دولة الكويت تجاه فلسطين من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية والإنسانية على الساحة الدولية عبر دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال بوعباس “تدعم بلادي الاعتراف في دولة فلسطين في المجتمع الدولي وتشارك المبادرات السياسية الدولية الرامية إلى ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة السلام العادل والشامل”.
وأكد أن دولة الكويت داعم بلا هوادة للقضية الفلسطينية اقتصاديا ومعنويا من خلال مؤسساته الرسمية فضلا عن أنها لم تدخر أي وسيلة في سبيل ذلك سواء في تنظيم الوقفات التضامنية أو تنظيم حملات واسعة تدعو إلى مقاطعة الشركات التجارية الداعمة للاحتلال.
وختم الملحق الدبلوماسي الكويتي كلمة البلاد بالتأكيد على الجهود الحميدة للأمم المتحدة بمساعدة ودعم الدول المنكوبة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: نرفض الفصل بين غزة والضفة ولن يحكمها غير السلطة الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن التحالف الدولي لدعم حل الدلتين لا بد أن يُحدد ويُطَّبق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل، وتبدأ مثل هذه الخطوات بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السُبل المُمكِنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات، وتعزيز دعم الأونروا التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتابع مصطفى أن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وقال مصطفى “إن اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ