عاجل بدء التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان لهذه الفئات ولا يتم قبول هؤلاء إطلاقًا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
متاجر حسابات فورت نايت تتيح لك الحصول على الأسلحة والحزم الخاصة والنادرة
34 دقيقة مضت
35 دقيقة مضت
37 دقيقة مضت
40 دقيقة مضت
45 دقيقة مضت
0 سيكون أكبر تحديث في تاريخ سامسونج
57 دقيقة مضت
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية، عن بدء التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان بشكل رسمي، بدءً من تاريخ العشرين من شهر أكتوبر الجاري، أي يوم غدٍ الأحد، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالصندوق، ونشر من خلال حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “X”، تغريدة توضح الفئات المسموح لها بالتقديم، فضلاً عن المستندات اللازم إرفاقها في استمارة التقديم، والحالات التي لا يتم قبول الطلبات فيها إطلاقًا، وذلك قبل بدء تسجيل الأفراد بالدعم النقدي بساعات قليلة.
التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمانكشف الصندوق عن تفاصيل التسجيل في منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان، وهو الدعم النقدي الذي يتم تقديمه من القيادة الرشيدة بالسلطنة لأبنائها من المواطنين والمواطنات الأشد احتياجًا، وفق متطلبات وشروط وضوابط معيّنة يتم الالتزام بها والتأكد من توافرها في الأفراد المتقدمة قبل القبول أو الرفض، وهو دعم من عدة مساعدات مالية أخرى يقدمها الصندوق بتوجيهات سلطانية، مثل دعم كبار السن والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
أكد الصندوق أنه في الدقائق الأولى ليوم الأحد العشرين من أكتوبر، سوف يتمكن كل مستوفو الشروط من التقديم عبر الرابط الرسمي له، وذلك من خلال الخطوات التالية:
التوجه إلى الرابط الرسمي للصندوق “https://www.spf.gov.om/”.النقر على تسجيل طلب جديد.كتابة كافة البيانات المطلوبة.إرفاق الوثائق المطلوبة الرسمية وهي “كشف بكافة الحسابات البنكية لجميع أفراد الأسرة لمدة ستة شهور حتى لو تعددت للفرد الواحد، وثيقة رسمية تثبت حالة الهجر لرب الأسرة في حال الأسرة المهجورة، وثيقة رسمية للحضانة وما يثبت النفقة للمرأة المطلقة، ونسخة من الحكم القضائي أو شهادة رسمية بمنطوق الحكم لأسرة السجناء”.
الفئات المستفيدة من دعم الأسرةأضاف الصندوق أن الفئات المستحقة للدعم هي الأسرة العُمانية التي تستوفي المستندات أعلاه، والمرأة بحكم الأسرة وهي المطلقة وليس لها أبناء وبلغت الأربعين عامًا فأكثر، أو المرأة الغير متزوجة والمتخطية للأربعين عام، والأرملة وأبنائها، والمطلقة ولديها أبناء، فضلاً عن الأخوة والأولاد والبنات ممن فقدوا آبائهم ولم يتخطوا الثمانية عشر عام، ومجهولو الأبويّن، والذين يعيشون تحت رعاية أو وصاية شخص غير والدهم.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال