وزارة الصحة تستقطب الخبرات لتطوير حوكمة البحوث الصحية بالدولة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، ورشة “تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الإستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
تهدف الورشة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين من خلال الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات في طرح الرؤى التي تسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية في الدولة بما يدعم التطوير المستمر لنظام صحي قائم على البحث والابتكار والمعرفة ويساهم في تحسين جودة الحياة في الدولة بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للدولة وتحسين المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
وألقى سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الكلمة الافتتاحية للورشة، التي ركزت على مجموعة من الأطر التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة “موناش” الأسترالية، وتشمل أخلاقيات البحوث الصحية والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان مراجعة البحوث بشكل شامل ومستقل، إضافة لمناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث الصحية لضمان الالتزامات المهنية الاحترافية للباحثين في جميع مراحل البحث، وفي الجزء الثاني تم إجراء مراجعة مستفيضة لإطار تمويل البحوث الصحية بالدولة بهدف توحيد الإجراءات المتصلة ببرامج التمويل.
ولفت الدكتور حسين الرند إلى أهمية الورشة التفاعلية في تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات الصحية والأكاديمية للوصول إلى مخرجات تساهم في تحديث الأطر التنظيمية لأخلاقيات البحوث الصحية التي تشكل خطوة محورية نحو تعزيز معايير هذه البحوث في الدولة وضمان استمرار انسجامها مع المعايير الدولية ما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
من جهته أكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية لضمان التنسيق والتعاون في هذا المجال بالدولة بهدف مواكبة النظام الصحي في الدولة.
ولفت إلى التزام الوزارة بدعم البحوث الصحية التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في الابتكار الصحي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية الموحدة لأخلاقيات البحوث الصحية التي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان شفافيتها وفق مبادئ السلوك المسؤول وحماية حقوق المشاركين في البحوث الصحية وخاصة السريرية المستندة لأفضل المعايير العالمية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية.
من ناحيته أوضح الدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل البحوث الصحية، مشيراً إلى أن الشراكات تعد فرصة لتبادل الخبرات والآراء مما يسهم في ترسيخ بيئة بحثية مستدامة في الدولة تنسجم مع إستراتيجية المركز ورؤية الوزارة الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال البحوث الصحية الرائدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة والسكان تؤكد تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح