“اقتصادية دبي” تطلق مركزا للبحث والابتكار بالشراكة مع “المعهد الهندي للتكنولوجيا”
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمعهد الهندي للتكنولوجيا IIT Madras “مِدراس” اتفاقية خلال معرض “جيتكس جلوبال”، لتأسيس مركز جديد للبحث والابتكار وريادة الأعمال في دبي خلال العام 2025، يكون متخصصا في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتات والطاقة المستدامة، كما سيسلط الضوء على مشهد ومنظومة ريادة الأعمال في الهند.
وبموجب الاتفاقية سيقوم مركز “آي آي تي إم جلوبال” التابع للمعهد بتنفيذ خططه لتأسيس أول مركز دولي في دبي، حيث سيعنى بتعزيز البحث والابتكار وترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في القطاعات التي تعد ذات أولوية رئيسية لدبي، مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتات والطاقة المستدامة.
وسيعمل المركز على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة وفتح آفاق عالمية أوسع لها.
وقع الاتفاقية هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والبروفيسور راغوناثان رينغاسوامي، عميد الشؤون العالمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا “مِدراس”.
وسيكون المركز الجديد نافذة جديدة على مشهد ومنظومة ريادة الأعمال في الهند، وهو ما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والسعي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وذلك من خلال التركيز على قطاعات بارزة، مثل التعليم العالي، والتصنيع، والخدمات المالية، وريادة الأعمال.
وتتماشى هذه الخطوة كذلك مع طموحات القيادة الرشيدة في جعل دبي مركزا عالميا رائدا للبحث والتطوير، وهو ما عكسه الإعلان عن برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على دعم قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وخلق فرص جديدة للنمو، والاستثمار، والتعاون.
وسيستفيد مركز “آي آي تي إم جلوبال” في دبي من البرامج والخبرات المتراكمة للمعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس لتوفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة ذات مستوى عالمي وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دبي ضمن الركائز الأربعة للتميز التي ستعزز ريادة الأعمال وتحسين فرص الحصول على عمل والبحث والابتكار.
وشارك المعهد في معرض “جيتكس جلوبال” مع 12 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة.
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية إنّ الإعلان عن إطلاق المركز الجديد في دبي، وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الهندي للتكنولوجيا خطوة مهمة لتعزيز مكانة دبي العالمية في البحث والابتكار وريادة الأعمال، كما أن ذلك يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في جعل المدينة مركزا عالميا رائدا للمواهب والابتكار.
وأضاف أن التعاون يرتكز على ما يتمتع به المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس من سمعة عالمية وخبرته الواسعة لاستثمارها في تسريع وتيرة التقدم في تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات والطاقة المستدامة في دبي.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو زيادة مستويات البحث والتطوير التي يتم إجراؤها في دبي وجذب أفضل المواهب العالمية وتعزيز نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة.
من جانبه قال البروفيسور راغوناثان رينغاسوامي، عميد الشؤون العالمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا “مِدراس” إن إطلاق أول مركز دولي رائد لـ ’آي آي تي إم جلوبال‘، يمثل مرحلة مهمة ونوعية في الرؤية الهادفة إلى جعل المعهد الهندي للتكنولوجيا عالميا، كما يتماشى هذا التعاون مع توسيع نطاق وجود المعهد على المستوى العالمي.
وأضاف أن المعهد يسعى للمساهمة في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والتقنيات المستدامة، بما يعزز الابتكار وخلق فرص ذات تأثير للجيل المقبل من المواهب العالمية.
وأفاد بأن افتتاح المركز الجديد سيساهم في تعزيز الروابط والتواصل مع منظومة الابتكار المزدهرة في دبي.
وتقوم الاتفاقية على عاملين رئيسيين يرتكزان على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وهما البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة وجذب شركات التكنولوجية العالمية إلى دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في أعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية إنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض