فلسطين تحذر من مخاطر فصل قطاع غزة عن أراضيها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة 200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيلطالبت فلسطين، أمس، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير بقطاع غزة، محذرة من «مخاطر أي صفقات لتكريس فصل القطاع» عن أراضيها.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا فوراً، وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للأسرى والرهائن، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر أي مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحذر من مخاطر تهدد المالية العمومية وتطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
كما حثت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، بالنظر للمخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وترى العدوي أن « الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65,8 مليار درهم عند نهاية 2023، ويتوقع أن تستنفذ في نهاية سنة 2028 ».
وأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».