عطية الفيومي: الزيادات على السلع والمواصلات لا تتناسب مع نسبة تحريك المحروقات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الغرف التجارية، على قرار اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال الفيومي، إن الزيادات على تعريفة المواصلات والزيادة في أسعار السلع لا تتناسب مع الزيادة الجديدة على أسعار السولار والبنزين
وأوضح أمين صندوق الغرف التجارية، أن الزيادة المنطقية التي من المفترض أن يتحملها الراكب في الميكروباص لا تتعدى قرش ونصف على كل كيلومتر، متابعًا: "يعني لو المشوار 10 كيلومتر الزيادة ستصل إلى 15 قرش فقط للراكب الواحد".
وبالنسبة لسيارات النقل، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن السيارة حمولة 5 طن تسير لمسافة 5 كليومترات لكل لتر سولار، مضيفًا: "يعني لو العربية النقل مشيت 100 كيلومتر الطن هيزيد 8 جنيه فقط يعني نصيب كيلو الطماطم مثلًا زيادة 8 ساغ، ليه يزيد جنيه واتنين وتلاتة؟"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد عطية الفيومي عمرو أديب أسعار البنزين زيادة تعريفة المواصلات
إقرأ أيضاً:
الوكيل: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيس
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر، حيث إن هناك انخفاضا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
حماية المصنع المصريوأضاف الوكيل أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كل وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كل السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكليوأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيد من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”