حكومة جنوب السودان ترسل مواد غذائية لدعم القوات الموحدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أرسلت الحكومة الانتقالية بجنوب السودان ، قافلة مؤلفة من 100 شاحنة محملة بالامدادات الغذائية الأساسية لدعم القوات الموحدة في مراكز التدريب المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وتم تسليم المعينات إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ بنود الفترة الانتقالية (NTC) ، وهي كيان مكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018 ، والتي أنهت صراعًا استمر ست سنوات.
والتزم جنوب السودان بتخريج 83000 من القوات الموحدة ، مهمتها الحفاظ على الأمن خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وتم شراء الإمدادات ، التي تشمل السكر والذرة والعدس والفول والأرز ، من قبل الحكومة للمساعدة في نشر وتدريب المرحلة الثانية من القوات الموحدة.
وقال توت قاتلواك مانيمي ، رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس ، أن وصول الإمدادات يعالج التحديًات التي ظلت تواجه القوات المسلحة.
وأكد قاتلواك أنه سيتم تخزين هذه الإمدادات بشكل منهجي وتوزيعها لاحقًا في مناطق الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل.
وأكد ستيفن فار كول ، وزير بناء السلام ، استلام 97 شاحنة ، مبيناً إن الخطوة ستسهل نشر القوات وبدء المرحلة الثانية من تدريب القوات الموحدة .
كما أعرب عن امتنانه للمتعاونين وأصحاب المصلحة المشاركين في عملية السلام.
في غضون ذلك ، أشاد جيفري مابينديري ، كبير مستشاري الأمن في مفوضية مراقبة وتقييم الاتفاقية المعاد تشكيلها ، بجهود الحكومة في تأمين الإمدادات الغذائية للقوات الموحدة.
وسلط الضوء على الدور المحوري للإمدادات الغذائية في تسريع نشر قوات المرحلة الأولى والتدريب اللاحق للمرحلة الثانية.
وشدد على أهمية توفير بدلات للمدربين والجنود وجميع الأفراد المشاركين في توزيع الغذاء .
وتم تدبير شراء المواد الغذائية من قبل شركة إنديفور للتجارة العامة. ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل المتعلقة بمنح العقد للشركة غير معلنة.
وخلال التسليم ، لم يمنح توت قاتلواك فرصة للصحفيين للتفاعل مع ممثل الشركة ، تاركًا تفاصيل الترتيب محاطة بالسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد