دعوى قضائية من سبيس إكس لعدم السماح لها بإطلاق المزيد من الصواريخ
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
في الأسبوع الماضي، رفضت لجنة السواحل في كاليفورنيا خطة لسبيس إكس لإطلاق ما يصل إلى 50 صاروخًا هذا العام في قاعدة فاندنبرج الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا.
وردت الشركة أمس بدعوى قضائية، زاعمة أن رفض الوكالة الحكومية كان تجاوزًا لسلطتها وتمييزًا ضد رئيسها التنفيذي.
يتمثل هدف اللجنة في حماية سواحل كاليفورنيا وشواطئها، وكذلك الحيوانات التي تعيش فيها.
تتمتع الوكالة بالسيطرة على طلبات الشركات الخاصة باستخدام ساحل الولاية، لكنها لا تستطيع رفض أنشطة الإدارات الفيدرالية.
في الواقع، تم تقديم طلب الإطلاق المرفوض من قبل قوة الفضاء الأمريكية نيابة عن سبيس إكس، مطالبة بالسماح للشركة بإطلاق 50 صاروخ فالكون 9، ارتفاعًا من 36.
بينما أثار المفوضون مخاوف بشأن الخطاب السياسي للرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك وسجلات السلامة غير المنتظمة في شركاته أثناء مراجعتهم لطلب الإطلاق، ركز التقييم على العلاقة بين سبيس إكس وقوة الفضاء.
وذكرت مراجعة اللجنة أن قضية قوة الفضاء هي أنه "نظرًا لأنها عميلة لعمليات الإطلاق وشبكة الأقمار الصناعية الخاصة بـ سبيس إكس وتعتمد عليها، فإن عمليات الإطلاق الخاصة بـ سبيس إكس هي نشاط وكالة فيدرالية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يتماشى مع كيفية تعريف أنشطة الوكالة الفيدرالية في لوائح قانون إدارة المنطقة الساحلية أو الطريقة التي نفذت بها اللجنة هذه اللوائح تاريخيًا".
ادعت لجنة ساحل كاليفورنيا أن ما لا يقل عن 80 في المائة من صواريخ سبيس إكس تحتوي على حمولات لشركة ستارلينك التابعة لموسك بدلاً من حمولات لعملاء الحكومة.
تسعى الدعوى التي رفعتها شركة سبيس إكس لدى محكمة المنطقة المركزية في كاليفورنيا إلى الحصول على أمر بتصنيف عمليات الإطلاق باعتبارها نشاطًا فيدراليًا، وهو ما من شأنه أن يقطع إشراف اللجنة على خطط الإطلاق المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة بعد توقيع عقد رضائي مع الزوج؟
النفقة الزوجية تعد من أكثر المشكلات التي تواجه المطلقة بعد انفصالها، خاصة في حال مماطلة الزوج في دفعها، ولكن، هل يحق للزوجة أن ترفع دعوى نفقة رغم توقيعها على عقد اتفاق رضائي مع طليقها بشأن المقدار الشهري لنفقتها؟
أوضح محمود جمال، المحامي والخبير القانوني، أن المطلقة يحق لها أن تتفق بشكل رضائي مع الزوج على النفقة الشهرية، ويأخذ هذا الاتفاق شكل عقد محرر بينهما يحدد فيه مقدار النفقة، وذلك لتجنب اللجوء إلى المحاكم، وإطالة أمد التقاضي، وتعطيل مصالح الأبناء، وضمان حصولهم على نفقاتهم بشكل دوري دون نزاع قضائي.
رفض الزوجة لاستلام النفقاتأضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن» أنه في حال رفض الزوجة استلام النفقات الشهرية ورفعت دعوى نفقة زوجية بهدف زيادة النفقة عن الحد المتفق عليه، يجب على الزوج أن يقدم عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الزوجة، ومن ثم تقوم المحكمة بالحكم بالمبلغ المتفق عليه، إذ يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين.
أحقية المطلقة في زيادة النفقةأشار المحامي إلى أن هذا العقد لا يسلب المطلقة حقها لاحقًا في رفع دعوى زيادة نفقة زوجية، بشرط مرور سنة على تحرير العقد ورفض طليقها زيادة النفقة، وبالتالي، يحق للزوجة أن تقيم دعوى زيادة نفقة زوجية إذا مر على الحكم أو العقد مدة سنة أو أكثر.
انقطاع الكهرباء في بريطانيا.. أزمة مرتقبة بسبب سياسات “العمال” و”المحافظين”