أدلة جديدة بقضية محاولة ترامب تقويض انتخابات 2020
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشفت القاضية الفدرالية التي تترأس قضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية، الجمعة، عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة التي استند إليها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن أصل 1.889 صفحة سُمح بنشرها كانت المئات منها فارغة ومُشاراً إليها بكلمة "مختومة"، بينما الجزء الأكبر من المواد التي لم تخضع للرقابة هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات سبق أن تم الكشف عنها.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، طلب محامي ترامب الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أي بعد 9 أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
To all the people sharing an anonymous post about Tim Walz and a child, here is an actual court document alleging that Trump raped a child from 2016. pic.twitter.com/NiwtZIEXQQ
— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 14, 2024واعتبر محامو ترامب أن كشف الأدلة يقدم "مظهراً مقلقاً من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.
لكن رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضاً على أنه تدخل في الانتخابات.
وقالت: "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب يشكل في ذاته أو يبدو وكأنه تدخلاً في الانتخابات".
أضافت أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلاً من دمجها كما يطلب المدعى عليه".
وفي الملف، اتهم سميث ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
ولم تحدد تشوتكان موعداً جديداً للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) التي يواجه فيها ترامب نائب الرئيس كامالا هاريس.
????Here we go! More than 1,800 pages of documents unsealed by Judge Chutkan in U.S. v. Trump!
1/ pic.twitter.com/MUR517PQSx
وفي حال فوز ترامب بالرئاسة، من المتوقع أن يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.
والرئيس السابق متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
كما يُتهم الرئيس السابق بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.
ودين ترامب في نيويورك في مايو (أيار) بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
كما يواجه اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سرية الوثائق الانتخابات كشف الأدلة تدخلا في الانتخابات الاعتبارات السياسية انتخابات 2020 تعقد جلسات فوز جلسة تزوير سجلات نتيجة انتخابات الانتخابات الأمريكية محاكمة ترامب الكونغرس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في انتخابات غرينلاند.. هل تؤثر على مطامع ترامب؟
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريراً عن فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات غرينلاند، حيث حصل على 30 بالمئة من الأصوات.
وحقق الحزب، الذي يقوده لاعب البادمنتون ينس فريدريك نيلسن، مفاجأة بفوزه بأكثر من ثلاثة أضعاف الدعم الذي حصل عليه قبل أربع سنوات. فيما حل حزب "ناليراك"، الحركة الشعبوية الراديكالية، في المركز الثاني بنسبة 25 بالمئة من الأصوات، داعياً إلى بدء عملية تقرير المصير في أقرب وقت.
كما شهد التحالف الحكومي الحالي تراجعاً كبيراً، حيث فقدت الأحزاب اليسارية "إنويت آتاكاتيجيت" و"سيوموت" نصف مقاعدهما.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الانتخابات البرلمانية في غرينلاند، التي جرت يوم الثلاثاء، حظيت باهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، بسبب التأثير الكبير للتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أبدى في الأشهر الأخيرة نيته في ضم الجزيرة الإستراتيجية إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن "الملكية والسيطرة" على غرينلاند "ضرورة مطلقة"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن خمسة من الأحزاب الستة التي شاركت في الانتخابات تدعم انفصال غرينلاند عن المملكة الدنماركية، مع وجود اختلافات رئيسية في توقيت وكيفية بدء هذا الانفصال.
ينص قانون الحكم الذاتي الذي تم التصديق عليه في استفتاء عام 2009 على حق تقرير المصير. وإذا صوتت أغلبية من "إيناتيغات" (البرلمان الغرينلاندي) لصالح تفعيل عملية الاستقلال، يجب أولاً التوصل إلى اتفاق مع كوبنهاغن حول كيفية الانفصال؛ ثم يتعين على الغرينلانديين الموافقة عليه في استفتاء، وأخيراً، ستكون الموافقة اللازمة من البرلمان الدنماركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي يؤكد على أن غرينلاند يجب أن تصبح دولة مستقلة وعضواً جديداً في الأمم المتحدة، لكن دون تحديد موعد لذلك، معتبراً أنه لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل بدء عملية تقرير المصير.
الجزيرة، التي تعد أكبر بحوالي 50 مرة من الدنمارك القارية وأغلب مساحتها مغطاة بالجليد بنسبة تزيد عن 80 بالمئة، تعتمد اقتصادياً على كوبنهاغن التي ترسل منحة سنوية تصل إلى أكثر من 500 مليون يورو، ما يعادل تقريباً نصف الميزانية العامة للجزيرة. ويؤكد الحزب الفائز أن الاقتصاد الغرينلاندي المستقل لن يكون قابلاً للحياة إلا إذا تم تطوير التعدين - حيث توجد منجمان فقط نشطان - واستخراج الهيدروكربونات، أو السياحة.
وبينت الصحيفة أن "ناليراك"، التشكيل السياسي الذي يدافع عن الانفصال الفوري عن المملكة الدنماركية، وكان الأقل انتقاداً لنيات ترامب خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى دعوته لتوقيع معاهدة ارتباط حر مع الولايات المتحدة مقابل الدعم الاقتصادي والأمني، حصل على 24.5 بالمئة من الأصوات، أي ضعف ما حققه قبل أربع سنوات.
وقاد هذه التشكيلة بيلي بروبيرغ، رجل الأعمال وطيار الطائرات، الذي تصدر عملية الفرز طوال جزء كبير من صباح اليوم. وقد حقق نتائج ضخمة في العديد من المستوطنات الصغيرة والنائية، لكنه حصل على نتائج أكثر تواضعاً في العاصمة نووك وبقية المدن الرئيسية. أما "الحزب القطبي"، الذي يعد الوحيد إلى جانب "ناليراك" الذي يدعو إلى بدء عملية انفصال غرينلاند عن الدنمارك، فقد حصل على أكثر من 1 بالمئة من الأصوات، ولن يكون له تمثيل في البرلمان.
وقالت الصحيفة إن حزب "إنويت آتاكاتيجيت"، الحزب البيئي واليساري لرئيس الوزراء الغرينلاندي، ميوتي إيغيدي، الذي أكمل يوم الثلاثاء 38 عاماً، جاء في المركز الثالث بحصوله على أكثر من 20 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ 36 بالمئة في عام 2021. بينما حقق شريكه في الحكومة، الحزب الاجتماعي الديمقراطي "سيوموت"، نتيجة أسوأ، حيث حصل فقط على 15 بالمئة من الأصوات، أي نصف ما حققه قبل أربع سنوات. وكانت هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى التي لا يفوز فيها لا "سيوموت" ولا "إنويت آتاكاتيجيت"، وهما الحزبين اللذين تزعما الحكومات في الجزيرة القطبية الكبرى.
وأضافت الصحيفة أن "حزب التضامن الغرينلاندي" هو الحزب الوحيد في غرينلاند الذي يدافع عن الحفاظ على الاتحاد مع الدنمارك، وقد حل في المركز الخامس بحصوله على 7 بالمئة من الأصوات، وهي نفس النتيجة تقريباً التي حققها في عام 2021.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية منذ أوائل القرن الثامن عشر حتى عام 1953، عندما تم دمجها في مملكة الدنمارك. وتحولت الجزيرة، التي هي جغرافياً جزء من أمريكا الشمالية، إلى إقليم مستقل ضمن البلاد الإسكندنافية بعد إجراء استفتاء عام 1979، وزادت صلاحياتها بشكل ملحوظ في عام 2009، رغم أن الدفاع والسياسة الخارجية والسياسة النقدية لا تزال تعتمد بشكل كامل على الدولة الإسكندنافية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية