رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة عبر التهجير القسري والتجويع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري والتجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب. وذكرت المنظمة في بيانها -اليوم الجمعة- أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي، مع تصعيد عدوانه على أهالي شمال غزة، منع وصول المساعدات الغذائية إلى أي شخص يبقى في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكد البيان أن الجيش "يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة"، دون توفير مكان آمن أو ضمان عودتهم في المستقبل.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة. ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.
كما نبهت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بتوفير هذه الشروط، مما يجعل هذه العمليات تتجاوز نطاق الضرورة العسكرية وتتحول إلى وسيلة لإحداث تهجير طويل الأمد. وأشارت إلى أن المناطق التي يتم إخلاؤها في شمال غزة تتعرض للقصف حتى أثناء محاولات المدنيين للفرار إلى المناطق الجنوبية.
وتحدثت المنظمة عن أوضاع السكان النازحين من شمال غزة، حيث لجأ معظمهم إلى أماكن مؤقتة كالمباني العامة والخيام، وسط نقص شديد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. ولا يزال هناك نحو 400 ألف شخص في شمال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية، خاصة مع منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الإسرائيلية على خلفية خطط تهجير طويلة الأمد، حيث أكدت أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا علنا تقليص مساحة غزة وتهجير سكانها. وأشارت إلى أن عمليات القصف المستمرة دمرت البنية التحتية، بما في ذلك 87% من الوحدات السكنية والمدارس، مما يزيد من احتمال عدم قدرة السكان على العودة إلى منازلهم.
كما أفاد بيان المنظمة بأن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطالب فيها بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها الولايات المتحدة بذلك، ولكن لم يكن لهذه المطالب تأثير يذكر.
ومع استمرار تدهور الوضع في غزة نتيجة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، يدعو الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما من قبل الولايات المتحدة.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كافة قطاع غزة وحمايتهم من التهجير القسري.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي واضح وأمام العالم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود حتى الآن. ويعاني القطاع من دمار هائل طال البنية التحتية والمنازل، مع انتشار المجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، وسط غياب المساعدات الإنسانية الكافية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات المساعدات الإنسانیة الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة رایتس ووتش قطاع غزة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
«الشعبية – التيار الثوري»: تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين يستدعي تحركاً عاجلاً
بحسب الناطق باسم الحركة هناك مؤشرات على تفاقم هذه الجرائم في الفترة المقبلة، لا سيما في الفاشر وأم درمان والأبيض، حيث تعيد أطراف الحرب تموضعها لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، رغم تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بقضية السلام مؤخرًا.
الخرطوم: التغيير
حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، من تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين في السودان، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت حدثًا يوميًا ومعتادًا، رغم استخدامها لأسلحة الطيران والمدفعية واستهدافها للأطفال والنساء وكبار السن، فضلًا عن الآلاف من المحتجزين والأسرى والمفقودين.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة، نزار يوسف، إلى أن هذه الانتهاكات لم تحرك الرأي العام الداخلي والخارجي، ولم تستدعِ إجراءات واضحة وحاسمة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب.
وأكد أن هناك مؤشرات على تفاقم هذه الجرائم في الفترة المقبلة، لا سيما في الفاشر وأم درمان والأبيض، حيث تعيد أطراف الحرب تموضعها لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، رغم تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بقضية السلام مؤخرًا.
وشدد الناطق الرسمي على أن الإدانات لم تعد كافية، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تعيق توحيد قوى الجبهة المناهضة للحرب في حملة شاملة ضد جرائم الحرب والمطالبة بوقفها.
ودعا أطراف المجتمع المدني إلى طرح آليات مناسبة والعمل على تنسيق الجهود بين القوى الرافضة للحرب، للاتفاق على حماية المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، إلى جانب إطلاق حملة للبحث عن المفقودين، وتصعيد هذه المطالب على المستوى الإقليمي والدولي.
الوسومآثار الحرب في السودان الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي انتهاكات الجيش والدعم السريع
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب