تونس.. حكم قضائي بسجن المعارض البارز نور الدين البحيري
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قالت محامية لرويترز إن محكمة تونسية أصدرت، الجمعة، حكما بسجن المعارض والقيادي الكبير بحزب النهضة، نور الدين البحيري، مدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم البعض.
وقالت، منية بوعلي، محامية البحيري، إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدا وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".
ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهرا، إلى جانب العديد من معارضي الرئيس، قيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم في 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".
وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية من طليق راندا البحيري ضد ريهام سعيد
خاص
أقدم الإعلامي المصري سعيد جميل، على التقدم ببلاغ إلى نقيب الإعلاميين المصريين، الدكتور طارق سعدة، ضد الإعلامية ريهام سعيد، عقب حلقة من برنامجها الذي استضافت فيه الفنانة راندا البحيري، حيث تضمن اللقاء تصريحات اعتبرها سعيد إساءة له وسباً وقذفاً علنياً.
وقال سعيد جميل في بلاغه أن الحلقة التي استمرت لأكثر من ساعة تناولته وطليقته بالعديد من العبارات التي وصفها بالإساءة والتشهير، إلى جانب اتهامات كاذبة وإيحاءات غير لائقة.
وأكد أن الخوض في مثل هذه الأمور الشخصية والعائلية يجب أن يتم داخل أروقة المحاكم وليس أمام الجمهور على الشاشات، حفاظاً على الخصوصية.
وأوضح سعيد أن الحلقة لم تراعِ ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشدداً على الأثر السلبي الذي قد يترتب على نجله من الفنانة راندا البحيري، بسبب التشهير بسمعته وسمعة أسرته، لافتًا إلى أن ما حدث يتنافى تماماً مع القواعد الإعلامية والأعراف المجتمعية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات