عمرو صالح: حل المليشيا سياسيا وأحلام زلوط!
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حل المليشيا سياسيا وأحلام زلوووط!
الكلام عن حل المليشيا سياسيا بعد إيقاف الحرب دي كلام حالم ناهيك من إنو الكلام أصلا عن حلها قبل الحرب دي من غير قوة الدولة الصلبة ممثلة في الجيش حالم!
للأسف ماف حل سياسي للحرب دي من غير كسر عظم المليشيا عسكريا. أي تفاوض في وجودها لإيقاف الحرب بعد البتعمل فيهو دا بي قوة السلاح أضغاث أحلام!
أنت داير توقف الحرب دي مع زول شال سلاح في وش الدولة وغلبك تكسر عضمه فدا لو وقفت الحرب حيكون جاي بي شرعية سلاح بالدرب كسرت الدولة ودي شرعية ما بيشيلها عمل سلمي ولا سياسي.
فأنت لمن تقول لي نوقف الحرب وبعداك نحل الجنجويد أنت صوتك دا أهم عامل قوة لضمان إنها ما حتتحل للأبد لأنك بي صوتك دا بقيت رافعة سياسية ليها بتخليها توقف الحرب في وضع هي كاسرة الدولة فيهو.
يا أخوانا ما تطلعوا وتنزلوا لينا بي إنو الحرب كعبة وتكلفتها عالية! في حروب في الدنيا إسمها حروب عااااادلة Just Wars!!! دي الحروب الأصلا عملوا ليها الجيوش والاجتماع الحديث جاب ليها شرعية السلاح زي حربك ضد الاستعمار والغرو الخارجي. أسأل نفسك الدول بتعمل جيوش لي؟! والإنسان من مهد اجتماعه الأول جاب السلاح وسعى ينظم استخدامه لي؟!
فياخ في تناقض كبير بي إنك تكون داير المليشيا تتحل وما شايف الحرب معاها عادلة. لو داير تكون متسق حلك تطالب بي إنو السودان والعالم كلو ما يكون فيهو جيش. قلت لا للحرب أمشي مع الدمج: لا للحرب والحل ما بيتملو. دي رومانسية زائفة!
فياخ الحاصل كتالي: ديل ناس داعماهم دولة أجنبية وبيهجروك ويقتلوك ويغتصبوا أخواتك ويسرقوا ممتلكاتك ويقعدوا في بيتك: عندك تعريف للاستعمار والاستيطان مختلف من دا ولا أسوأ من دا؟!
لو جاك جيش غازي حتولول وتقول الحرب تكلفتها عالية وفي الأرض السلام والمحبة وبالناس المسرة؟!
حرب الجيش مع الدعم السريع دي حرب مشروعيتها عاااادلة ما زي أي حرب خاضها قبل كدا. لا قرنق لا الحلو لا خليل ولا جبريل ولا عقار ولا عبد الواحد دا توصيف حربهم مع الجيش مهما اختلفت معاهم! هناك المشروعية للسلام وهنا المشروعية للحرب.
عمرو صالح يس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السلاح والسيادة.. تفاصيل البيان الختامي لـ"الحوار السوري"
اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، بدعوة من السلطات وحضور مئات الشخصيات، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون"، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما دعا إلى الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساسا الزعماء الجدد في سوريا.
وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدؤوا عملية نقاش شفافة وشاملة، حول مختلف القضايا المصيرية وخلُص إلى 18 مخرجاً.
ودعا البيان الختامي إلى:
الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن. إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات. الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية. ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. عزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير. احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع. ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق. ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد. الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين. إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة. ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار. تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
واختتم البيان بـ:"تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة:
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان