مسدس ظهر بجانب جثمان السنوار يثير تساؤلات (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أثار ظهور مسدس بجانب جثة الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد تمشيط المنزل الذي اشتبك مع قوة للاحتلال من داخله، تساؤلات بشأن ما إذا كان يعود لضابط من قوة خاصة للاحتلال قتل عام 2018 أما لا.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن الاحتلال أخضع المسدس الذي عثر عليه للفحص، لمعرفة ما إذا كان يعود للمقدم محمود خير الدين، وهو درزي، وكان يخدم في وحدة رئاسة الأركان "سييرت ميتكال" الخاصة، والذي قتل في خانيونس بعد تسلله مع مجموعة لأغراض استخبارية وتجسسية عام 2018.
وقتل خير الدين، الذي ينحدر من قرية حرفيش شمال فلسطين المحتلة، بنيران مقاتلي القسام، لحظة اكتشاف هوية الوحدة الإسرائيلية، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد قتلهم أحد القادة الميدانيين للقسام وفقدانهم مسدسه المزود بكاتم للصوت.
وقامت كتائب القسام، بتسليم المسدس إلى السنوار آنذاك للاحتفاظ به، كدليل على فشل الاحتلال في تلك العملية السرية، والتي انتهت بكشف كافة عناصرها وتعرف القسام على صورهم، ومسار عملهم، وتسجيلات سرية حصلت عليها من مركبتهم رغم قيام طائرة للاحتلال بقصفها للتخلص من البيانات الموجودة فيها.
وأعلن جيش الاحتلال، بعد فحص المسدس الذي عثر عليه بجوار السنوار، أنه لا يعود لضابط الاحتلال القتيل منذ عام 2018، وكان مسدسا من نوع مختلف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السنوار الاحتلال غزة سلاح الاحتلال السنوار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وجاءت هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
Today cross party MPs joined us outside parliament to show their support for an immediate arms embargo, ahead of this afternoon’s debate on a petition with over 100k signatures calling for an immediate revocation of all arms export licences to Israel. #StopArmingIsrael pic.twitter.com/EZHoGSH0Wx — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) December 16, 2024
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
ويذكر أن بريطانيا علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
لم يشمل هذا الحظر الجزئي المكونات بريطانية المنشأ التي تُستخدم في مقاتلات إف ٣٥ التي يمتلكها الاحتلال، والتي تشكل حوالي 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال.
في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا بهذا الخصوص.
من جانبه، أفاد وزير الدفاع جون هيلي أن قرار بريطانيا تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة للاحتلال، واصفة إياه بأنه "غير كافٍ" و "اتُخذ بعد فوات الأوان". وطالبت بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.