كتب- أحمد جمعة:
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحي، اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.

شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.

كما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.

وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.

وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية.

لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:

1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.

2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للسادة المحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.

3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.

4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.

5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء بإعداد مذكرة قانونية تتضمن التأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

6. تتلقى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، شكاوى الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.

7. متابعة مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، المستمرة لتطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الأطباء اجتماع الأطباء أسامة عبدالحي النقابة العامة عدد من

إقرأ أيضاً:

حسين الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وتحويله لمعهد دولي

 قدّم الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، مشروعًا لتطوير مركز التدريب وتحويله إلى معهد دولي، لزيادة موارد النقابة.

وقال: "زيادة موارد النقابة واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها، لاعتمادها على دعم سنوي خارج عنها، وهو الأمر الذى لم يعد منطقيًا الاستمرار فيه إلى الأبد في ظل المتغيرات الراهنة".

وأضاف: "وعليه نطرح بعض الأفكار التي رُبما يتيح طرحها على المجلس القادم، مجالًا للجدية في هذا الشأن، ولعل فكرة قيام بعض المؤسسات من بينها مؤسسات صحفية بإقامة جامعات ومعاهد أصبحت موردًا مهما لها، ومع تفعيل دور مركز التدريب الحالي بالنقابة، فإننا نرى أن أحد حلول زيادة موارد النقابة هو الاستفادة القصوى من هذا المركز، ولكن في مشروع متكامل لا يقف عند حد إقامة بعض الدورات التدريبية، بل يكون من توسع ما يقدمه بالاستفادة الكاملة من الدورين الحاليين بمبنى النقابة، ولم تستفد منهما حتى الآن، ويطرح هذا المشروع تحويل مركز التدريب بالنقابة إلى مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا يكون اسمها المقترح “المعهد الدولي للصحافة والإعلام وفنون الاتصال".

وبالنقاش مع نخبة من الخبراء في هذا المجال فقد طرحوا المكونات الأولية للمؤسسة على أن تضم في داخلها عدة كيانات متكاملة.

الكيان الأول: معهد معتمد للدراسات العليا في مجال الصحافة والإعلام وفنون الاتصال:

1-  دراسات الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

2- دراسات العلاقات العامة وفنون الترويج والتسويق الهرمى والشبكي.

3- دراسات الصحافة المسموعة والمرئية.

4- دراسات الصحافة الورقية الحديثة.

- يمنح المعهد في المرحلة الأولى من إنشائه درجة دبلوم الدراسات العليا المتقدمة المعتمد، ومدته عامان في التخصصات السابقة. 

- يمنح المعهد في المرحلة الثانية من إنشائه، ومدتها ثلاث سنوات، درجة الماجستير المعتمدة في أحد التخصصات السابقة لرواده من المصريين والعرب والأفارقة والآسيويين ومن مختلف دول العالم.

- يمنح المعهد في المرحلة الثالثة، ومدتها أربع سنوات من إنشائه، درجة الدكتوراه في التخصصات السابقة لرواده من المصريين والعرب والأفارقة والآسيويين ومختلف دول العالم.

خطوات يجرى اتخاذها في هذا الشأن للتنفيذ، وهناك: 

-  تواصل مبدئى مع مسئولين من المجلس الأعلى للجامعات لبحث آليات اعتماد المعهد أكاديميًا، وهو ما أكدوا إمكانية اعتماده بهذه المواصفات.

-  تم التواصل المبدئى مع أساتذة وخبراء في كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى لبحث بروتوكولات التعاون الأكاديمى والبحثى في هذا الشأن.

- وكذلك يمكن التواصل مع معظم كليات ومعاهد الإعلام في مختلف جامعات مصر في هذا الشأن مع إمكانية بحث إجراء بروتوكول توأمة أكاديمية مع كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية ومع أكاديمية أخبار اليوم، وكذلك مع معهد لندن لبحوث الإعلام وغيرها لاكتساب البعد الدولى للمعهد.

الكيان الثاني للمعهد: إنشاء مركز للتدريب وتطبيقات تكنولوجيا الصحافة والإعلام

وأوضح أن ذلك يتم من  خلال تطوير وتحديث مركز التدريب الحالي بهدف تحويله إلى حاضنة تطبيقية وعملية قادرة على تأهيل الملتحقين بها لسوق العمل الإعلامي المحلى والعربي والدولي بكفاءة وتميز، على أن يضم معملًا للغات وآخر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الاتصال.

خطوات يجرى اتخاذها في هذا الشأن:

- الاتصال بوزارة الاتصالات للحصول على منحة؛ بهدف تطوير المنظومة الرقمية وتأهيلها لتحقق الأهداف المطلوبة في مركز تدريب النقابة.

- يمكن إجراء التنسيق مع المبادرة الرئاسية الخاصة بتدريب الشباب على البرمجة الرقمية لتخصيص كوتة لشباب الصحفيين في إطار المبادرة. 

- فتح المركز للعمل طوال العام أمام المصريين والعرب والأفارقة والأجانب. 

- إجراء مجموعة اتصالات لفتح العمل أمام المؤسسات العامة والخاصة محليًا وعربيًا وأفريقيًا لتأهيل كوادر العلاقات العامة، والمتحدثين الرسميين، وفرق إدارة الأزمات وتنظيم المؤتمرات الصحفية والإعلامية.

الكيان الثالث للمعهد: إنشاء مركز بحثى لدراسات وبحوث الصحافة والإعلام 

تكون مهمته إجراء البحوث والدراسات لمواجهة: 

- تحديات المهنة ومشكلات ممارسيها وتقديم توصيات بحلها بأسلوب علمى وعملى.

- إجراء بحوث واستطلاعات الرأى لمن يطلب من المؤسسات العامة والخاصة وحتى الأفراد وغيرهم بأسلوب علمى معتمد وبمقابل مادى. 

- عمل مجلة فصلية معتمدة ومحكمة أكاديميًا لنشرالأبحاث في مجال الصحافة والإعلام وفنون الاتصال علميًا محليًا ودوليًا باللغتين العربية والإنجليزية.

- القيام بدراسات وبحوث تهدف إلى تطوير المجال الصحفي والإعلامى رأسيًا وأفقيًا لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن.

الكيان الرابع للمعهد  إنشاء ثلاث منصات رقمية هي:

- منصة صحفية متكاملة لخدمة القارئ العام وربطه بالنقابة، وكذلك لاستخدامها في تدريب دارسى المعهد والملتحقين بالتدريب.

- منصة للتسويق الشبكى لخدمة الكيانات الاقتصادية والمصرفية محلية وعربية ودولية وتوظيفها لتدريب وتأهيل دارسى قسم العلاقات العامة والدعاية والتسويق والترويج.

- منصة أكاديمية لنشر الأبحاث والدراسات بمقابل مناسب، وتنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية وبحثية وإجراء برامج تدريبية عن بعد (اون لاين) بمقابل.

ومن الممكن أن تكون الأولوية للعمل بالمنصات الثلاث للصحفيين أعضاء النقابة المتعطلين وفق ضوابط محددة، وممن يملكون المهارات الخاصة، بالعمل في هذه المجالات، وهو ما يسهم بشكل ما في مواجهة التعطل عن العمل في بعض الصحف.

واختتم: "إن تنفيذ المشروع بهذا الطرح المتكامل، وبالاستفادة من الدورين اللذين لم تتم الاستفادة منهما داخل النقابة حتى الآن، ومع بحث آليات تمويله، بعد دراستها بشكل علمي وعملي، سوف يوفر لنا أموالًا طائلة كإيرادات للنقابة من مكوناته الأربعة ومنصاته الثلاث، مما يتيح ملاءة مالية كبيرة لتقديم خدمات أكبر وأشمل لأعضائها من مختلف الأعمار والفئات".

مقالات مشابهة

  • أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
  • نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين
  • حسين الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وتحويله لمعهد دولي
  • الأطباء تنعى البابا فرانسيس: نذر حياته من أجل نشر السلام
  • وزير الصحة يوجه بتحمل صندوق "مخاطر المهن الطبية " تكلفة الماجستير والدكتوراه للأطباء البشريين
  • وزير الصحة يبحث مع مدير صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية دعم الأطباء وتطوير بيئة العمل
  • طلب إحاطة لوزير الصحة: هل تعلم أن كشف الأطباء في العيادات الخاصة 1000 جنيه؟
  • عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين