تفاصيل الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الأطباء لبحث أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحي، اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
كما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية.
لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:
1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.
2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للسادة المحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.
3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.
4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.
5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء بإعداد مذكرة قانونية تتضمن التأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
6. تتلقى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، شكاوى الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.
7. متابعة مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، المستمرة لتطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الأطباء اجتماع الأطباء أسامة عبدالحي النقابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
قصواء الخلالي تتضامن مع صحفيي المواقع الإلكترونية: في الحبس مدعيين وفي النقابة منسيين
كتب- محمد شاكر:
تحت عنوان "صحفيو المواقع الإلكترونية في مصر".. في الحبس والحزن مدعيين، وفي القيد والحقوق منسيين !!"، كتبت الإعلامية قصواء الخلالي، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
بدأت "قصواء" المنشور بقولها: إنّهم يتساءلون؛ إلى متى ستترك قلعة الحرّيات أبناءها يلتمسون القيد على عتبات؛ من لا شأن لهم؟! وإلى متى ستتخلى عنهم نقابتهم، حتى إذا جاءهم "الحبس" طالبت بحرياتهم؟! وإلى متى سيتحمّل رؤساء التحرير مسئوليتهم عنهم، وتتخلّى نقابتهم عن حقوقهم؟!
وقالت: أحترم فكرة الدفاع عن حقوق الزملاء في أي مهنة، فنحن ننجو دائمًا ببعضنا البعض، وكذلك ننمو، وقد تواصل معي بعض الزملاء الصحفيين، وتناقشنا في مظلمة حقيقية يتعرّضون لها، وقد وجدوا أملاً جديدًا؛ بعد أن قام مجموعة من الزملاء الصحفيين من رؤساء تحرير مواقع صحفية إلكترونية شهيرة، بالاجتماع داخل "نقابة الصحفيين"، لمناقشة مشكلة عويصة تؤرقهم، وتؤرق زملاءهم العاملين تحت إدارتهم، حيث أصدروا أمس بيانًا طالبوا فيه بمنح الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، الحقّ في القيد بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين"، وأن يكونوا رسميًا؛ "صحفيين"!!، وقد تضامن معهم أيضًا عدد من رؤساء تحرير الصحف الورقية، إيمانًا منهم بحقّ هؤلاء الزملاء في الحياة المهنية الآمنة، والعمل بعدالة!!
وأضافت "قصواء": المحرّرون الذين يقدّمون الصحافة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، ويؤثرون في حركة الرأي العام، يمارسون مهنة الصحافة، ويلتزمون بضوابطها، ويتحملون تبعات ممارستها التي قد تصل للنيل من حرياتهم، وقطع مصادر أرزاقهم، ليس لهم الحق في القيد رسميًا بنقابة الصحفيين عبر مواقعهم، ولذلك؛ فمن يدّعي منهم أنّه صحفي رسميًا، قد تنال منه تهمة "انتحال صفة"!!
وتساءلت: إذاً ما هو تصنيفهم؟! وما هي نقابتهم؟! وما هو وضعهم الإنساني والتأميني؟!
وأجابت متهكمة: يمكنك اعتبارهم مغامرين في الفراغ المطلق، فليس لهم صفة نقابية، حتى أنّهم قد يعملون تحت مسمّيات إدارية ووظيفية متنوعة، غير مهنتهم التي يمارسونها ويتحمّلون مخاطرها، حتى يستطيعون القيد عبر صحيفة ورقية بعد معاناة طويلة!
وتابعت: إنها أزهى صور ازدواجية المعايير!!، فالصحافة التي تدافع عن حقّ الجميع، تعجز أمام حقوق أهلها، وتتركهم عرضة لكافة أنواع الحرمان الأدبي والمهني والمادي ومهدداتهم!!، لذلك رأى الكثيرون ما حدث جيّدًا في توقيته، حيث تمر نقابة الصحفيين بفترة انتخابية، لتحديد النقيب القادم أولًا، وبالتالي فمن حق الصحفيين استثمارها، وتجديد مطالباتهم في هذا التوقيت، شأنها شأن كلّ المواسم الانتخابية، فيكون من الأولويات بحث إمكانية تعديل التشريعات واللوائح لإتاحة هذا الحق لهم!!
وواصلت "قصواء: لكن هناك تيار داخلي له رأي يحمل وجاهته، يرفض دخول صحفيي المواقع الإلكترونية إلى "نقابة الصحفيين"، خوفًا من فتح الباب لغير المؤهلين، مع مخاوف أخرى من فتح باب للتلاعب "بقانون نقابة الصحفيين"، الذي يمنح مساحات جيدة لحرية العمل الصحفي، ما قد يؤدي لفرض قيود على حرية الصحافة، وغير ذلك من مخاوف يحملها الرافضون لهذا الأمر خاصةً فترة الانتخابات! ولكن من وجهة النظر الأخرى وعمليًا؛ فقانون "نقابة الصحفيين" بالأساس، به عوار ضخم يفسده كلّيةً، حيث يعود بالزمن للعمل تحت مظلة "الاشتراكية" رسميًا، وبالتالي؛ فهو قانون معيب، وإذا أراد أي طرف الطعن رسميًا على أي عضوية، أو حتى انتخابات، أو غير ذلك، فالقانون وعواره يضمنان له مساحة كافية للتحرك !! وهذ أمر خطير!! فالصحافة قانون نقابتها معيوب، بخرق ضخم يسمح بإغراق سفينتها ويخشى أهلها إصلاحه، وهذه مكاشفة لابد منها!!
وأكملت: الأهم؛ إدراك أنّ لا أحد، يستطيع تمرير قانون يتعلق بنقابة الصحفيين، "دون قبول "النقابة"، وجمعيتها العمومية، ومجلسها الحالي أو اللاحق، وأن أي صحفي مهما كان توجهه أو موقعه في مجلس أو جمعية عمومية، لن يسمح بأن يتم تدمير حريات الصحافة رسميًا في عهده، ولو قضى نحبه!!
وقالت: أمّا المفيد؛ فهو وضع ضوابط قانونية ولائحية جيدة، تكفل لنقابة الصحفيين "حسن انتقاء العناصر المهنية" المنضمة رسميًا للنقابة،
وكذلك؛ السعي لتحديث وتعديل "قانون نقابة الصحفيين" في التوقيت الملائم، بحيث يسمح بوجود حالة أفضل لحريات وحقوق الصحفيين، وأكثر اتساقًا مع مجريات العصر، ودون حرمان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من حقّها في زيادة أعدادها؛ لتصبح كتلة مجتمعية أكثر شمولًا و تأثيرًا وقوة، ولا حرمان للصحفيين من ممارسة مهنتهم؛ بشكل رسمي، لمجرد أنّهم اختاروا مسارًا أكثر حداثة في الصحافة الإلكترونية !!!
وأضافت: كذلك ليس من حقّ أي إنسان حرمانهم من استحقاق "البدل"، والعلاج والتأمين، ومستحقّاتهم الإنسانية والمادية والوظيفية، ووضعهم قيد الملاحقة الأمنية في كلّ مكان تحت مسمى "صحفي مزيف بلا كارنيه"!!! فلا تحمّلوا صحفيي المواقع الإلكترونية، ثمن تخوفات لا ذنب لهم فيها، وافتحوا الباب جميعًا للمستقبل وللنقاش!!
وثمنت "قصواء" موقف هؤلاء الزملاء؛ قائلة: حقّهم ألّا نذكرهم فقط حين يتم القبض عليهم ثمنًا لمزاولة المهنة وحريات المجتمع، وحينها نطلق عليهم لقب "الصحفي المحبوس"، ونطالب بالإفراج عنه، وهو ليس لديه حتى "تأمين أو بدل أو كارنيه نقابة"!! فتضامنوا لتقنين أوضاعهم، ولا تحبسوهم أنتم خارج نقابة الصحفيين.
وختمت بقولها: لقد أحسن كلّ من دافع عن حقوق هؤلاء الزملاء، وعن حريات نقابة الصحفيين أيضًا، وليكن البيان الأجدر من مجلس نقابة الصحفيين، توضيحًا ودعمًا وتحرّكًا للنقاش الداخلي بموضوعية، والاستماع والتبيين حول حقّوق صحفيي المواقع الإلكترونية في مهنتهم، واحترامًا لإنسانيتهم، وسعيًا لرفع هذا الظلم عنهم، مع دعم حقوق النقابة أيضًا، والسعي مع كلّ الأطراف لتحقيقها!! "فالإعلام والصحافة" مهنة تحقيق الحقّ، ونشر العدل "دون تمييز"، والأقربون بهذا أولى.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قصواء الخلالي صحفيو المواقع الإلكترونيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثالث وقوات شرق القناة تناول وجبة الإفطار الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قصواء الخلالي تتضامن مع صحفيي المواقع الإلكترونية: "في الحبس مدعيين وفي النقابة منسيين"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك