ولاية أمن العيون تكشف حيثيات شخص متورط في تزييف العملة وعرضها للتداول
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، تظهر فيه سيدة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم وادعاءات خطيرة مؤداها “تلفيق تهم لشقيقها مما تسبب في صدور حكم قضائي بسجنه”.
وقد أظهرت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا في شهر دجنبر 2022، ويتعلق موضوعها بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شقيق السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة وعرضها للتداول، قبل يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، وهو يحمل جروحا على إثر تعرضه لاعتداء جسدي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
وقد أظهرت وقتها عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023.
وإذ تحرص ولاية أمن العيون على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر تكوينية للقذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
#سواليف
أكدت #غرفة_تجارة_الاردن انها تعي تماما ان #التجارة_الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث #القطاع_التجاري على تطوير وسائل #البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.
وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.
وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية.
مقالات ذات صلة نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط 2024/11/16واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة 16% ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافية وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ.
وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.
وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته