ولاية أمن العيون تكشف حيثيات شخص متورط في تزييف العملة وعرضها للتداول
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، تظهر فيه سيدة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم وادعاءات خطيرة مؤداها “تلفيق تهم لشقيقها مما تسبب في صدور حكم قضائي بسجنه”.
وقد أظهرت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا في شهر دجنبر 2022، ويتعلق موضوعها بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شقيق السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة وعرضها للتداول، قبل يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، وهو يحمل جروحا على إثر تعرضه لاعتداء جسدي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
وقد أظهرت وقتها عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023.
وإذ تحرص ولاية أمن العيون على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر تكوينية للقذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السيسي يكرم متورط في إعدامات ميدانية بسيناء.. واستنكار حقوقي (شاهد)
أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.
ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه "إهانة بالغة للضحايا وأسرهم"، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
تفاصيل الجريمة
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/أبريل 2017 تحت عنوان "مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء"، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في ميليشيا محلية معروفة باسم "الفرقة 103"، والتي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.
ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة "المخابرات الحربية والاستطلاع". وأثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: "بلاش الدماغ بس"، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.
الإفلات من العقاب
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.
وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل "إهانة للضحايا وأسرهم"، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.
وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي