محافظ الغربية يتفقد محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة ويُطمئِن المواطنين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة مسائية على عدد من محطات الوقود بالمحافظة، للتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وإعلان تلك الأسعار للمواطنين، ومنع التلاعب في المواد البترولية، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة.
وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمواقف، والتأكد من تنفيذ القرارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد على متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، والالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف المرور الميداني على جميع محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
واطمأن المحافظ على انضباط العمل داخل المحطات، مؤكدًا للمواطنين أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (01550502836 و 01550502837 و 01550502834) أو عبر غرفة عمليات المرور (0403454599) أو غرفة عمليات المحافظة (0403341233) أو إدارة المواقف (01006966983).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغربية محافظ الغربية مخالفات حملات مواقف السيارات المخ سيارات العمل يده اجا حافظ الغربية السوق القانون كاف الأسعار محطات الوقود للتأکد من IMG 20241018
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
أبها
شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ