"الجرار" يطوي صفحة أبو الغالي.. المنصب الشاغر في القيادة الجماعية سيذهب إلى سيدة قد يكون اسمها فاطمة السعدي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يطوي حزب الأصالة والمعاصرة، السبت، أزمة غير مسبوقة على مستوى قيادته منذ قرر تعليق عضوية صلاح الدين أبو الغالي في الأمانة العامة الجماعية في 10 سبتمبر الفائت.
في اجتماع المجلس الوطني، المقرر غدا، سيذهب الحزب إلى تعويض أبو الغالي في هذه القيادة التي جرى اعتمادها في فبراير الماضي في المؤتمر الرابع. لم يقض أبو الغالي في منصبه سوى 6 أشهر فقط.
المرشح المحتمل لشغل المنصب الشاغر في القيادة الجماعية سيكون امرأة. من ثمة، ستتشكل الأمانة العامة من سيدتين ورجل. ستنضاف السيدة الجديدة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، التي تتولى وظيفة منسق وطني للحزب، ومحمد المهدي بنسعيد.
يجري التكتم في الحزب على اسم هذه السيدة التي يُحتمل بشدة أن يجري تقديمها في اجتماع المجلس الوطني، لكن مصدرا موثوقا يُشير إلى اسم واحد: فاطمة السعدي.
إذا ما لم يحدث تغيير في آخر لحظة بشأن الخطط المقررة لهذا الاجتماع، فإن اسمها سيُعرض على أعضاء المجلس الوطني، حيث سيخضع للتصويت وفق الطريقة نفسها كما حدث في مؤتمر الحزب في فبراير، عندما جرى التصويت على أعضاء القيادة الجماعية الثلاثة.
سيحدث ذلك بمجرد ما إن تتلو رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم في الحزب، وهي جهاز رقابة داخلي، تقريرها حول تصفية وضعية زميلها السابق أبو الغالي. وقد كال هذا المسؤول انتقادات حادة إلى رئيسة هذه اللجنة، قلوب فويطح، بدعوى عدم حيادها في النظر في قضيته.
تعتبر السعدي المرأة الوحيدة بين أعضاء المكتب السياسي، التي تملك رصيدا في قيادة الحزب أكثر مما لدى زميلاتها الأخريات. فقد كانت نائبا للأمين العام للحزب في عهد عبد اللطيف وهبي (2020-2024)، ولديها ولايتين بالمكتب السياسي لحزبها. بل إن اسمها كان الأول في القائمة التي أعلنت عنها المنصوري لعضوية مكتبها السياسي في اجتماع المجلس الوطني في 11 ماي الفائت.
تتحدر السعدي من الحسيمة، حيث كانت رئيسة لمجلسها الجماعي (2015-2021)، وفي تلك الفترة أيضا، نالت مقعدا بمجلس النواب. أخفقت السعدي في تجديد ولايتها في بلدية الحسيمة، ولم يجر ترشيحها مجددا للبرلمان، حيث تعمل موظفة هناك.
يمثل ترشيح السعدي لهذا المنصب « انتصارا للمرأة » في هذا الحزب، وفق تقديرات قيادته.
هل يشكل وضعها داخل القيادة الجماعية للحزب « ردا للاعتبار » بالنسبة لتيار الريف الذي جرى إبعاده بشكل تدريجي من مصادر القرار الحزبي؟ لا، كما يشدد مصدرنا. مع ذلك، فإن ترشيحها لهذا المنصب يتزامن مع عودة الدفء إلى العلاقات بين المنصوري، وبين قادة بارزين كانوا محسوبين على تيار الريف، مثل محمد الحموتي، المكلف بقطب الانتخابات في الماضي. فقد كانت مفاجأة إبعاده من المكتب السياسي، إلا أن الأزمة التي خلقها تجميد عضوية أبو الغالي ساعدت على إعادة ترتيب بعض القرارات. ينطبق الأمر أيضا على العربي المحرشي، وكلاهما كانا يعتبران من الأذرع الرئيسية خلال ولاية الأمين العام الأسبق، إلياس العماري.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة «إندوسميد-أ-» مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
أبو الغالي نشر بيانا جديدا، الأربعاء، هو الرابع من نوعه منذ بدأت حلقات هذا الصراع في 10 سبتمبر الفائت، وقد حرص هذا المسؤول على أن يبث بيانه عشية اجتماع المجلس الوطني لحزبه، حيث مقرر أن يُتخذ القرار النهائي في حقه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية في مواجهة حزبه بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مسعى إلى إبطال قرار تجميد عضويته. وتنظر المحكمة مجددا في هذه القضية في 25 أكتوبر، بعد تأجيل جلسة أولى في 11 من هذا الشهر بطلب من محامي الحزب بهدف « إعداد الدفاع ».
موضحا خلفيات هذه المواجهة مع قيادة حزبه، يتحدث أبو الغالي عن « مؤامرة » تقف وراء تجميد عضويته « تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه «معلوم بدون كاريزما» في ضرب صارخ للنظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب؛ وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد «فشلت». ويتهم رئيس قطب التنظيم، سمير كودار بـ »حبك هذه المؤامرة »، ردا على استبعاده من عضوية القيادة الجماعية في مؤتمر الحزب الأخير في فبراير الفائت. وظل كودار ينفي هذه المزاعم.
وأوضح أبو الغالي أن المادة 107 من القانون الأساسي، التي تضع مسطرة إقالة القيادة الجماعية للأمانة العامة كاختصاص حصري للمجلس الوطني، قيّده باشتراط أساسي أن تتوفر، بالضرورة، ثلاثة أسباب: «الفشل في تنفيذ برنامج الحزب»، أو «الضعف الظاهر في أجهزة الحزب»، أو «تراجع شعبية الحزب وإشعاعه»… وكل هذه الأسباب غير متوفّرة في الأمانة العامة الثلاثية ».
ويأمل هذا المسؤول السياسي أن يؤدي لجوؤه إلى القضاء إلى المساهمة في إبطال هذا المخطط، مشيرا إلى استناد قرار تجميد العضوية، على الفصل 106، الذي يتحدث عن شغور المنصب، و »الحال أن تراجع المنسقة عمّا جاء في بلاغ التجميد، والتوقيع على «قرار جديد» اكتفى بتجميد عضويتي فقط من حضوري لاجتماعات المكتب السياسي، فيما أظل أمارس مهامي كأمين عام، وهو الأمر الذي يُبقي الأمانة العامة الثلاثية قائمة إلى حين بثّ المحكمة في موضوع الطعن ».
وعلى ما يظهر، سعى أبو الغالي إلى تجنب طرح قضيته في اجتماع المجلس الوطني. لذلك شدد على أن لجوءه إلى القضاء « موقف مسؤول للحيلولة دون إقحام «البعض» للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء ». غير أن هذه المساعي على ما يبدو حتى الجمعة، لم يبال بها أحد.
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام الجرار المجلس المعاصرة المغرب المنصوري الوطني سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام الجرار المجلس المعاصرة المغرب المنصوري الوطني سياسية فی اجتماع المجلس الوطنی القیادة الجماعیة الأمانة العامة أبو الغالی فی فی هذه
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي.. فلسطين والغنوشي أبرز الحاضرين
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط حضور لأغلبية الأحزاب والقوى السياسية المغربية، وغياب رئيس الحكومة عزيز اخنوش والكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر.
وشهدت فعاليات المؤتمر رفع أعلام فلسطين بشكل واسع، مع ترديد لشعارات الانتصار لفلسطين ودعم المقاومة في قطاع غزة، مع شعارات أخرى تطالب بإسقاط التطبيع حضور لضيوف أجانب من عدد من الدول العربية والإسلامية.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر افتتاح الأشغال الداخلية، حيث من المرتقب أن يتم تشكيل لجنة البيان الختامي، وتقديم تقرير حصيلة أداء الحزب خلال الفترة الماضية.
وسيم يتم عرض قيادة الحزب مشروع البرنامج العام المحين، المتمثل في الورقة المذهبية، إلى جانب مشروع التوجهات السياسية للمرحلة المقبلة (الأطروحة السياسية)، ومشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
ومن المنتظر أن تقدم الجهات الحزبية المختلفة تقاريرها حول المشاريع المعروضة للنقاش والمصادقة، قبل أن يلقي الأمين العام للحزب كلمته أمام المؤتمرين. والمصادقة على البرنامج العام المحين، والورقة المذهبية، والأطروحة السياسية، إضافة إلى النظام الأساسي المعدل.
وتتواصل أشغال المؤتمر صباح غد الأحد 27 نيسان/ أبريل، حيث ستعقد الجلسة الثانية المخصصة لإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب والأمين العام الجديد للحزب.
وتشير غالبية المؤشرات إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يتجه إلى ولاية ثانية، رغم تأكديه أن موضوع استمراره في ولاية جديدة على رأس الحزب لا علاقة له به، وأنا لا أرشح نفسي، والقرار بيد 1700 مؤتمر من أعضاء الحزب".
وخلال انطلاق فعاليات المؤتمر، وقف الأعضاء عند عرض صورة الشيخ راشد الغنوشي وهتفوا باسمه، ثم غنوا النشيد التونسي الشهير "إذا الشعب يوما أراد الحياة".
وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وبهذا المؤتمر يسعى حزب العدالة والتنمية إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.
وبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021 على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.
وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.