بملايين الدولارات.. هذه قيمة خسائر الكهرباء في لبنان جراء الحرب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال وزير الطاقة وليد فياض إن "الأضرار في قطاع المياه والطاقة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، تساوي 440 مليون دولار"، معلناً أن الأضرار في شبكة الكهرباء والمياه توازي الـ120 مليون دولار. وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال فياض: "اليوم، لم نعد نستطع أن نجبي الفواتير المستحقة في قطاع المياه والكهرباء لأن الناس نزحت من مناطقها بسبب العدوان الاسرائيلي".
وأضاف: "الأولوية الكبرى التي نعوّل عليها بالنسبة للمجتمع الدولي والضغط الذي نريده منه هو موضوع وقف اطلاق النار الذي يعدّ أولوية قصوى قبل المساعدات وقبل أي شيء".
واعتبر وزير الطاقة أنه "يجب أن نسعى عبر الحكومة ورئيسها والبرلمان ورئيسه والكتل النيابية لوقف اطلاق النار لأنه الأولوية الكبرى، قائلا: "لا أتوقع أن يكون قريباً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 60% في 2040
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهي إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والتي شملت استراتيجية العمل في قطاع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة للطاقة.
تعاون مثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدوليةرحب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تحدث عن جهود الوزارة لتدعيم الشبكة الموحدة من خلال إضافة خطوط ومحطات محولات على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة. وأكد على أهمية تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار أيضًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات التوليد من الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة .
تأمين مصادر دائمة ونظيفةولفت إلى استهداف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة