الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 518.7 مليون دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات جديدة بقيمة 518.752 مليون دولار بما يعادل 25.201 مليار جنيه في تعاملات أمس الخميس، حيث قبلت ما يقارب من 156 طلبا من المستثمرين.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، واطلع عليه " صدي البلد" عن أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد طلبت 50 مليار جنيه في صورة استثمارات بأدوات الدين المحلية تتضمن أذون خزانة من أجلي 364 و 182 يوما.
ووفقا للتقرير فقد وصلت جملة طلبات الاستثمار غير المباشر في أجل 182 يوما لنحو 115 طليا من المستثمرين تضمنت استثمارات بقيمة 18.501 مليار جنيه .
وصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الأجل نحو 29.37% و أعلي سعر بنسبة 29.5% و أقل سعر بنسبة 29.09%.
وبلغت الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة 6.7 مليار جنيه شملها 41 عرضا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.426% و أقل سعر بنسبة 26.201% و أعلي سعر بنسبة 26.441%.
وعلي سياق متصل كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات المقدمة للاسنثمار بواقع 579 طلبا باستثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بما يعادل 90.463 مليار جنيه، شملت 279 طلبا للاستثمار.
وجاء وفقا للتقرير حجم الطلبات المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 52.28 مليار جنيه شملها 171 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.19% و أقل سعر بنسبة 29.099% و أعلي سعر فائدة نسبته 33.01%.
وبلغت جملة الاستثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 38.183 مليار جنيه تضمنها 108 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.6% و أقل سعر بنسبة 26.201% و أعلي سعر بنسبة 32%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة ادوات الدين اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة البنك المركزي الحكومة أقل سعر بنسبة ملیار جنیه أعلی سعر فی أجل
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية و7500 منشأة تعمل بالقطاع
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان غذاء مصر، والذي يقام تحت رعاية المهندس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وبهدف المؤتمر لمناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه ، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالي ١٤٪ من الصادرات المصرية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية، موضحا أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.