بزيادة 15%.. جنوب سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، برئاسة السكرتير العام، وحضور جميع رؤساء المدن، ومير إدارة المرور، والمدير التنفيذي للجنة الإشراف ومدير عام مديرية التموين، لتحديد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك تنفيذا لتوجيهات، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
وأعلنت اللجنة زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 15 %، والتي تستخدم السولار بنسبة 15 % وتجبر لأقرب 50 قرشًا، وتحديد تعريفة التاكسي العداد بمدينة شرم الشيخ 18جنيه ونصف لكسر العداد و9 جنيهات لكل كيلو متر، وتعريفة التاكسي لباقي مدن المحافظة لتكون 7,50 جنيه كسر العداد و 4 جنيه لكل كيلو متر.
وتحديد تعريفة سيارة الأجرة "السرفيس" الداخلي بمدينة طور سيناء 3 جنيهات ونصف لكافة الأحياء وجامعة الملك سلمان، و4 جنيهات ونصف لكل من "قرية الوادي، الجبيل، الصناعية، الشروق، النصر".
وتحديد تعريفة السيرفيس الداخلي بمدينة شرم الشيخ، بواقع السوق القديم – خليج نعمة 4 جنيه، و السوق القديم – نبق 9 جنيهات، والسوق القديم – المطار 7 جنيهات، والسوق القديم – المنتزه 8,5 جنيه، والسوق القديم – الهضبة 4 جنيه، وموبيل – الرويسات 6 جنيهات ونصف، وموبيل – الرويسات – 469 وحدة 7,25 جنيه، و موبيل – مندر 18 جنيه ونصف، و موبيل – المرور الجديد 7،5 جنيه.
وتم تحديد تعريفة السيارات الداخلية بمدينة دهب من مجلس المدينة إلى العصلة 4 جنيهات ونصف، وتحديد تعريفة ركوب السيارات الداخلية بمدينة نويبع، من المدينة إلى ميناء نويبع 3 جنيهات ونصف، ومن المزينة إلى المدينة 5 جنيهات، ومن المزينة إلى الترابين 8 جنيهات.
وجرى تجديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية بمدينة رأس سدر، 2 جنيه ونصف داخل المدينة، ومن المدينة لقرية السادات وقرية أبوصويرة 4 جنيهات، ومن المدينة إلى وادي سدر 6 جنيهات، ومن المدينة لجامعة الملك سلمان 7 جنيه ونصف.
وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:
بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء لجنة التعريفة المدن جنیهات ونصف من المدینة جنیه ونصف جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
التزام البرلمان بتنفيذ الحكمشدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
تعديل قانون الايجار القديم ضوابط جديدة لتحديد الأجرةوأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلماناختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.
تفاصيل الحكم الصادروكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم