أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق 29 الجاري ويطرح حلولاً مستقبلية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تستضيف أبوظبي «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2024»، خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، وهو أحد أبرز وأحدث المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة على هذا الصعيد، بوصفه أول فعالية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومنصة عالمية برؤية محلية تهدف إلى حشد الجهود الدولية الرامية لتشكيل ملامح مستقبل الطفولة المبكرة في الدولة والعالم.
وتُؤكد سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن هذا الحدث الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، يعد فرصة استثنائية لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات على صعيد الارتقاء بالأجندة العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بما ينسجم مع التزامها رعاية الأطفال وتعزيز نموهم من عمر 0 إلى 8 أعوام.
وتتطلع الهيئة إلى الإسهام الفاعل في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، التي تركز على ضمان تنشئة جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وإرساء بيئة مستدامة تدعم النمو الشامل للأطفال.
كما تسعى الهيئة من خلال تنظيم هذا الحدث الذي يرتكز على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة «ود» في نسختها الثانية والمتمثلة في التربية الفعّالة والثقافة والهُوية والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، لتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر إشراقاً للأطفال، وذلك من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تشمل منتدى «ود» لتنمية الطفولة المبكرة، و«يوم الابتكار»، و«ملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة»، وسط مشاركة أكثر من 600 خبير ومتخصص من 20 قطاعاً مختلفاً، عبر 25 جلسة تفاعلية، فضلاً عن معرض تنمية الطفولة المبكرة المصاحب للحدث.
وتشير سناء سهيل، إلى أن «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» يعكس التزام أبوظبي دعم تنمية الأطفال وتهيئتهم للمستقبل من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات العالمية الطموحة، التي تسعى الإمارة من خلالها إلى تمكين الأطفال بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل في دولة الإمارات.
وتُشكل الفعاليات التي سيجري تنظيمها في إطار الأسبوع فرصة لاستعراض أهم الابتكارات والحلول الجديدة التي من شأنها أن تسهم في تحسين حياة الأطفال، وفي دعم التعاون بين الباحثين والمختصين، بهدف تطوير الأبحاث التي تساعد على تحسين البرامج والسياسات الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من رفاهية الأطفال وتضمن لهم مستقبلاً أكثر ازدهاراً.
ويبرز «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2024» بصفته إحدى أهم الفعاليات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين حياة أطفال الإمارات والعالم في الحاضر والمستقبل، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2071» التي تركز على بناء القوة الناعمة للدولة، وإعداد أجيال من القادة المستقبليين المُجهّزين بمهارات الابتكار والقدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أسبوع أبوظبی للطفولة المبکرة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.