فضيحة بـ 950 مليون دولار.. تسوية قضايا فساد في قطاع الدفاع الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
توصلت شركة رايثيون، التابعة لمجموعة "آر تي أكس" (RTX) الأمريكية للطيران والدفاع، إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي دفع أكثر من 950 مليون دولار لتسوية قضايا تتعلق بالاحتيال والفساد وانتهاك قوانين التسلح.
وفي بيان له، أكد المسؤول في وزارة العدل الأمريكية، كيفن دريسكول، أن شركة رايثيون متورطة في عمليات احتيالية تهدف إلى خداع الحكومة الأمريكية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة، بالإضافة إلى تقديم رشاوي للفوز بعقود في قطر.
وأبرمت الشركة، التي تواجه ملاحقات قانونية مدنية وجنائية من عدة ولايات أمريكية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، اتفاقين يعرفان بالملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات، ويأتي هذا القرار ضمن "جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع". وفق "العدل الأمريكية".
وكشفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أن رايثيون "ارتكبت عمليات احتيال متعمدة" للحصول على "عقود عسكرية مربحة"، مما يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر، وتتعلق التهم بتوريد أسلحة وخدمات، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، بالإضافة إلى "عقود وهمية" مع مزود في قطر لدفع رشاوى للحصول على عقود مع هيئات الدفاع القطرية.
التسعير المعيب والتزوير
واتهمت السلطات الأمريكية رايثيون بتضخيم أسعار بعض العقود وتزوير مستندات، مما أدى إلى تكاليف إضافية على حساب البنتاغون تزيد عن 111 مليون دولار، حيث أقرت الشركة بأنها تسببت في تكبد البنتاغون ضعفي قيمة العقد نفسه، مع وقوع هذه الانتهاكات بين عامي 2009 و2020، خصوصًا في الفترة من 2012 إلى 2016.
وتتضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تعيين مشرف مستقل وتعزيز برنامج الامتثال الداخلي بالشركة، بالإضافة إلى التزامها بالإبلاغ عن أي سلوك احتيالي والتعاون في أي تحقيقات حالية أو مستقبلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية شركة رايثيون وزارة العدل وزارة العدل شركة رايثيون قطاع الدفاع الامريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".
وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."
تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها.
وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكن
إعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب
ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."
وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.
وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."
تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.
وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.
في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.