اتحاد عمال مصر يكشف حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد وذلك بعد أن ترددت كثير من الأقاويل حول إلغائها في القانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد حال صدوره لا يستطيع إلغاء استمارة 6 لكن هناك ضوابط يجب وضعها لتوفير الأمان الوظيفي للموظفين في مختلف المؤسسات.
حقيقة إلغاء استمارة 6وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الجديد يجب أن يضع ضوابط محددة لاستعمال استمارة 6، لأن القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل إنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر فيما يخص حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد أن الضوابط الجديدة للاستمارة يجب أن تضمن توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها، وليس قبل ذلك، مضيفا أن قانون العمل الجديد يخضع لحوار مجتمعي في وزارة العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، خلال الحديث عن حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء استمارة 6 قانون العمل الجديد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال