اتحاد عمال مصر يكشف حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد وذلك بعد أن ترددت كثير من الأقاويل حول إلغائها في القانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد حال صدوره لا يستطيع إلغاء استمارة 6 لكن هناك ضوابط يجب وضعها لتوفير الأمان الوظيفي للموظفين في مختلف المؤسسات.
حقيقة إلغاء استمارة 6وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الجديد يجب أن يضع ضوابط محددة لاستعمال استمارة 6، لأن القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل إنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر فيما يخص حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد أن الضوابط الجديدة للاستمارة يجب أن تضمن توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها، وليس قبل ذلك، مضيفا أن قانون العمل الجديد يخضع لحوار مجتمعي في وزارة العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، خلال الحديث عن حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء استمارة 6 قانون العمل الجديد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة