اتحاد عمال مصر يكشف حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد وذلك بعد أن ترددت كثير من الأقاويل حول إلغائها في القانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد حال صدوره لا يستطيع إلغاء استمارة 6 لكن هناك ضوابط يجب وضعها لتوفير الأمان الوظيفي للموظفين في مختلف المؤسسات.
حقيقة إلغاء استمارة 6وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الجديد يجب أن يضع ضوابط محددة لاستعمال استمارة 6، لأن القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل إنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر فيما يخص حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد أن الضوابط الجديدة للاستمارة يجب أن تضمن توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها، وليس قبل ذلك، مضيفا أن قانون العمل الجديد يخضع لحوار مجتمعي في وزارة العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، خلال الحديث عن حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء استمارة 6 قانون العمل الجديد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية