قدم الآن للحصول علي دعم سكني 1445 للشباب.. وهذه شروط الاستحقاق
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تعد منصة الدعم السكني نفاذ هي البوابة الرسمية التي يجب على مستحقي الدعم السكني تسجيل الدخول عليها، ويهدف برنامج الدعم السكني لتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا للسكن، فإذا كنت تنتمي إلى هذه الفئات، لذا سنستعرض لكم الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في برنامج الدعم السكني وكيفية الاشتراك فيه من خلال منصة نفاذ.
ويتم وضع برنامج الدعم السكني لمساعدة الأسر ذات الاحتياجات الماسة كالفقراء والمطلقات والأرامل، يمكن لهؤلاء التسجيل للاستفادة من هذا الدعم بواسطة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على موقع سكني الإلكتروني.
- بعدها يجب النقر على زر تسجيل الدخول وبعد ذلك اختيار البرامج والمبادرات.
- ثم التوجه إلى الدعم السكني والضغط على زر تسجيل الدخول للوصول إلى النافذة الوطنية.
- بعدها إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- ثم النقر على زر تسجيل الرمز المرئي ومن ثم قراءة والموافقة على جميع الأحكام والشروط.
شروط استحقاق الدعم السكني نفاذولكي يتمكن الأفراد من الاستفادة من الدعم السكني في المملكة، يجب عليهم الوفاء بمجموعة من الشروط الضرورية والتحقق منها قبل تقديم الطلب، ومن بين هذه الشروط الأساسية ما يلي:-
- يجب أن يكون الفرد المتقدم للدعم من الجنسية السعودية، وألا يتجاوز ابنه الأكبر سنًا 25 عامًا.
- ألا تكون الأسرة قد استفادت من أي برنامج دعم سكني سابق، سواء كان ذلك دعمًا خاصًا من الجهات الخيرية أو دعمًا حكوميًا.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون أصغر من 25 عامًا، ولكن يستثنى من هذا الشرط المرأة في حالة كونها أرملة أو مطلقة.
- لا بد أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في المملكة.
- في حالة عدم امتلاك الأسرة سكنًا مناسبًا تعيش فيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، فإنه يجب أن تلتزم الأسرة بإثبات هذا الوضع السكني.
شروط الدعم السكني للشاب الأعزبويمكن للشاب الأعزب أن يتلقى الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان، ولكن يجب توافر الشروط التالية:-
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيمًا دائمًا على أراضي المملكة.
- ألا يكون قد تزوج سابقًا.
- ينبغي ألا يكون مستفيدًا من أي دعم سكني سابقًا أو برامج تمويل سكنية.
- ألا يكون قد استحق وحدات سكنية في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم على الدعم السكني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم السكني الدعم السکنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين الشروط الخارجيّة... ومساعي الدولة
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تدرس حكومة الرئيس نوّاف سلام آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الواردة في البيان الوزاري، على أن تقوم كلّ وزارة بمعالجة الملف المتعلّق بها، لكي تسير الملفات العالقة معاً في اتجاه "الإنقاذ والإصلاح". ولكن يبدو أنّ مسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأميركية، التي تودّ أولاً تأمين أمن "إسرائيل" والدول المانحة، رغم أنّ فرنسا هي غالباً ما تتولّى الدعوة وترؤس أي مؤتمر دولي لدعم لبنان. فثمّة تحديات ستُواجه الحكومة الى جانب مسألة تمويل إعادة الإعمار، التي تصل كلفتها الأولية التقديرية الى عشرات مليارات الدولارات، وإلّا فسيكون عليها تأمين بعض المبالغ من خزينتها للشروع في هذه العملية.تتساءل مصادر سياسية مطّلعة عمّن سيؤمّن أمن الجنوبيين بعد إعادة الإعمار، في حال طبّقت الحكومة ما يجب عليها تطبيقه لجهة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة؟ فالتحدّي الأول قبل تأمين تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول المانحة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية، سيكون "إرغام إسرائيل" على الإلتزام بوقف النار وبتطبيق الإنسحاب الكامل من القرى الحدودية الأمامية، ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تطبيقاً للقرار 1701، وإلّا فإنّ إعمار الجنوب سيكون مهدّداً بالتدمير مرّة أخرى على يدّ العدو "الإسرائيلي".
كذلك فإنّ عودة الشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الجنوبية قد تتعثّر، في حال بقي الوضع الأمني على الحدود متأرجحاً.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فقد أظهرت عملية مسح الأضرار التي استثنت الأماكن والمناطق التي لا يزال الجيش "الإسرائيلي" يحتلّها، دماراً كليّاً لنحو 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و6000 في البقاع، و5500 شمال الليطاني، و25 ألف وحدة جنوب الليطاني، فضلاً عن 317 ألف وحدة تضرّرت بشكل جزئي أو بسيط.
أمّا الآلية الجديدة التي ستتبع لإعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها الإجمالية بين 20 الى 40 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية، فتعتمد على تشكيل "صندوق خاص" بإدارة البنك الدولي، على أن تتمّ تغذيته بالمساعدات والهبات المالية من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي والدول العربية.