سفير مصر في إثيوبيا يكشف حالة السلم والأمن بقارة أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ترأس السفير محمد جاد، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، وفد مجلس السلم والأمن الزائر لجامعة Yale الأمريكية، وقام بإلقاء محاضرة شارك فيها أعضاء مجلس السلم والأمن والطلاب الدارسين بجامعة Yale، حول حالة السلم والأمن بالقارة تزامناً مع مرور 20 عاماً على إنشاء مجلس السلم والأمن.
واستعرض السفير جاد، في كلمته رؤية مصر لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بالقارة ومجابهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية من خلال مقاربة شاملة تتضمن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بالقارة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
وأكد جاد بحسب البيان الصادر من السفارة المصرية في إثيوبيا، على أهمية احترام وحدة وسلامة أراضي الدول الأفريقية، ومساعدة الدول في بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على الصمود تجاه التحديات الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن تلك المحاضرة هي الأولى من نوعها لمجلس السلم والأمن الأفريقي خارج القارة بهدف تعزيز الفهم والوعي حول دور مجلس السلم والأمن في صون السلم والأمن والاستقرار بالقارة باعتباره الأداة التنفيذية لبنية السلم والأمن الأفريقية وكذا بنية الحوكمة الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفير مصر في إثيوبيا قارة افريقيا الاتحاد الافريقي مجلس السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.