الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف جميع أنشطة الاستيطان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، الجمعة، أن الدول التي تمكن إسرائيل من "الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" محتملة في غزة يجب اعتبارها "متواطئة".
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، إن "الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول".
ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل منذ عام 1967 "غير قانوني".
All States and international organizations, including the UN, have obligations under international law to bring to an end Israel’s unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory, according to a new legal position paper released today.https://t.co/4Q80RaIxtw
— UN News (@UN_News_Centre) October 18, 2024كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.
وأشارت اللجنة المكونة من 3 أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو (أيار) 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أولاً إلى التزامات إسرائيل.
ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن".
وأضافت اللجنة "على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة".
كما طالبت إسرائيل "بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967".
ووفقاً للجنة، فإن دولاً أخرى لديها أيضاً قائمة بالالتزامات التي يجب الوفاء بها.
وأكدت بيلاي، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن جميع الدول "ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي تتقدم بها إسرائيل على الأراضي المحتلة".
وقالت إن الدول ملزمة "بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا ينبغي لأي دولة "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس".
وأوضحت أن الدول يتوجب أن تمتنع أيضاً عن تقديم "المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، مضيفة أن هذا يشمل كل "المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".
وأصرت اللجنة أيضاً على أن جميع الدول يجب أن تمتثل "لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" واتباع التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأضافت "الدول تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقاً لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية".
وشددت اللجنة على أن الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وانتقدت خصوصاً فشل مجلس الأمن المتكرر في التحرك بسبب حق النقض الذي تمارسه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
ورأت اللجنة أنه "عندما يتم انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي، ينبغي عدم السماح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة حق النقض لأن هذا يتعارض مع الالتزام بالحفاظ على القواعد الآمرة للقانون الدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية انتهاكات القانون الدولي الأراضي الفلسطينية فشل مجلس الأمن غزة وإسرائيل فلسطين إسرائيل للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية