بعد إعلان مسح احتياجات سوق العمل.. مسؤولة تكشف للشبيبة تفاصيل المشروع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قالت هدى بن حميد الشبلية، مديرة مشروع مسح احتياجات سوق العمل إنه انطلاقًا من الفكر السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وترجمة لرؤية عمان 2040 جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بناءً على السياسة الوطنية للتشغيل والتي من أحد أهدافها تحسين حوكمة سوق العمل وزيادة كفاءة برامجه ومؤسساته.
وأضافت في حديثها لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه استنادًا على مبدأ مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي في سلطنة عمان؛ لذلك جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية في ظل الثورات الصناعية.
وأضافت أن مشروع المسح سيتم كل سنتين ويستهدف في الوقت الحالي منشآت القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تساعد نتائج المسح متخذي القرار وواضعي السياسيات على قياس ومعرفة حجم سوق العمل ومعرفة حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف والمهارات المختلفة.
بالإضافة إلى تقييم التوظيف ومعرفة الفجوة في المهارات في القوة العاملة الحالية والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل ومعدلات نمو استمرارية منشآت القطاع الخاص والمعوقات التي تحويل دون استمراريتها بالإضافة للمساعدة في معرفة التخصصات والمهارات والوظائف التي ستكون غير متوفرة في القوة العاملة الحالية لفتح باب الاستقدام للقوة العاملة الوافدة.
وأوضحت أن المسح الأول سينطلق بداية شهر سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر، بالاعتماد على المسح بالعينة من خلال أخذ عينة بمعدل 3% على عدد 3 آلاف منشأة خاصة من أصل 87 ألف منشأة، وهذه العينة تتكون من ثلاث طبقات بناءً على حجم المنشأة (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، وتستهدف 18 قطاع اقتصادي وستشمل كافة محافظات سلطنة عمان.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني بعدد 61 عضو موزعين على مختلف محافظات سلطنة عمان، بالإضافة لتشكيل فريق مركزي للمتابعة والإشراف على نتائج الأعضاء، وآلية العمل ستعتمد على رابط إلكتروني يتم من خلاله استسقاء البيانات من المؤسسات المستهدفة بالتواصل الهاتفي أو الميداني.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزيز الاستفادة من الاقتصاد الأزرق عبر استغلال الموارد الطبيعية
خلال أكتوبر المقبل.. تحتضن سلطنة عُمان ملتقى الدقم الخامس الذى يقام الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على أهمية القطاع فى تحقيق الاستراتيجية التنموية فى البلدان، نظراً لقدرته على دعم الاقتصاد المحلى من خلال توفير موارد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن البيئى والغذائى، وتعد الاستثمارات فى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق جزءًا مهما من استراتيجية التنمية الوطنية، إذ تمتلك سلطنة عمان فيه مقومات كبرى يمكن أن تؤسس منه مشاريع رائدة تعزز من النمو الاقتصادى.
ويأتى تنفيذ الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى وبالشراكة مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار» لتبرز من خلاله مقومات السلطنة فى قطاع الاقتصاد الأزرق وجاهزيتها لقيادة دفة هذا القطاع.
محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبى، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى والمشرف العام على الملتقى: إن ملتقى الدقم منذ انطلاقه فى عام 2013 يركز على مناقشة محاور تتواكب مع توجهات الحكومة فى تعزيز النمو الاقتصادى فى قطاعاتها المختلفة، وفى النسخة الخامسة التى ستعقد فى 20 أكتوبر 2024 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، سيسلّط الضوء على «الاقتصاد الأزرق كوجهة جديدة للاستثمار» حيث إن هذا القطاع يعنى بكل الاستثمارات القائمة على البحار والمحيطات والتى تستخدم موارد المياه المختلفة، وتعد السلطنة من الدول الغنية بمقومات هذا القطاع حيث تملك شريطا ساحليا يتجاوز 3000 كم، كما أن بها ثروة سمكية غنية وموانئ تجارية وسياحية وموانئ للصيد، إضافة إلى توجهها فى قطاع الطاقة البديلة المعتمدة على المياه، كما تعد السلطنة رائدة فى قطاع الشحن البحرى وصيانة السفن، لذا ارتأينا أن تركز هذه النسخة على الاقتصاد الأزرق، وما يمكن أن يصنعه من نمو فى منظومة الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.
وأضاف الدكتور سالم الجنيبي: تعرف محافظة الوسطى فى سلطنة عمان بتنوع ثرواتها الطبيعية التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتتميز بثروات نفطية، وثروة سمكية وأحيائية بحرية، فضلا عن المعادن المتنوعة وتتمتع أيضا بوجود محميات طبيعية وشواطئ سياحية رائعة، وتتسم المحافظة بمناخها المعتدل على مدار العام إضافة إلى شريطها الساحلى الممتد بطول 550 كم والمطل على بحر العرب والمفتوح على المحيط الهندى، والقريب من أسواق آسيا وأفريقيا ومناطق إنتاج النفط والغاز. وأكمل قائلا: تعد محافظة الوسطى منطقة غنية بالثروة السمكية وجاذبة للاستثمارات السياحية بفضل شواطئها الجميلة، كما تحتوى ولاية الدقم على منطقة اقتصادية خاصة تشهد نشاطا استثماريا ملحوظا.
بدوره، قال الدكتور سالم: من خلال هذا الملتقى سنستعرض المنجزات الاقتصادية بالسلطنة ومدى التطور والجاهزية فى البنى الأساسية والخدمات التى تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بأشكالها، وسيكون هذا الملتقى منصة لاستعراض الفرص الواعدة للمستثمرين حول أهمية الاقتصاد الأزرق بسلطنة عمان، حيث سيحضره عدد من أصحاب السمو والمعالى والسعادة والتجار ورجال الأعمال وممثلى الشركات وأصحاب الأعمال على الصعيدين المحلى والدولى.
ثلاث جلسات حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق
وقال المكرم الدكتور سالم الجنيبي: إن ملتقى الدقم الخامس يشمل ثلاث جلسات، الجلسة الأولى حول ركائز واستراتيجيات الاستثمار فى الاقتصاد الأزرق ويدير الجلسة الإعلامى السعودى (عبدالله المديفر) ويشارك فيها عدد من أصحاب المعالى والسعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، أما الجلسة الثانية فتأتى بعنوان (فرص الاستثمار الأزرق بقطاع الأمن الغذائى واللوجستى والسياحى والطاقة المتجددة بسلطنة عمان) ويدير الجلسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعنى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال، ويشارك فيها عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين بالشركات الحكومية من سلطنة عمان، فيما تأتى الجلسة الثالثة بعنوان (التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات فى الاقتصاد الأزرق).
تستهدف جلسات الملتقى التركيز على نمو الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة مثل القطاع اللوجستى وسلاسل التوريد، واستثمارات الأمن الغذائى، والتنقيب فى البحار والتعدين، والأنشطة السياحية وتكنولوجيا الملاحة البحرية والمناخ، وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والأمواج، واستثمارات المجمعات العقارية والفندقية والواجهات البحرية وغيرها من الشركات المتخصصة بتقنيات مشاريع الاقتصاد الأزرق.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان ممثلة فى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية، من مصائد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكى والمحافظة على المخزون السمكى واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة، والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، مما يسهم فى تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
ويعد قطاع الثروة السمكية فى مقدمة القطاعات غير النفطية التى تدر دخلا للبلاد، وتتيح فرصا متعددة للإستثمار لإقامة صناعات سمكية متطورة صديقة للبيئة، وتساهم فى إنتاج الغذاء وتحقيق قدرا من الأمن الغذائى وتشغيل الأيدى العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
تقدير دولى سلطنة عُمان من جانب الفاو
وتقديراً لدور سلطنة عمان الفعال فى مجال تنمية الاقتصاد الأزرق، اختارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السلطنة ضمن مبادرة الاقتصاد الأزرق التى أطلقتها المنظمة، وتضم عدد من دول العالم ذات التجارب الرائدة فى تنمية القطاع السمكى، وهى مبادرة عالمية تهدف إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار من التلوث والصيد الجائر والصيد غير القانونى والتغيرات المناخية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا.
وفى إطار البحث عن الاستدامة فى التنمية، تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى بالدخول فى مجالات جديدة أو غير مسبوقة، تتميز بالابتكار، وتعمل فى الوقت نفسه على تعظيم الفائدة فى قطاعات تقليدية عبر إعادة تشكيلها وفق رؤية عصرية وحديثة تجعلها تدر المزيد من الفوائد والأرباح والانعكاسات الإيجابية على المجتمع المحلى والاقتصاد بشكل عام.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر