بعد إعلان مسح احتياجات سوق العمل.. مسؤولة تكشف للشبيبة تفاصيل المشروع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قالت هدى بن حميد الشبلية، مديرة مشروع مسح احتياجات سوق العمل إنه انطلاقًا من الفكر السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وترجمة لرؤية عمان 2040 جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بناءً على السياسة الوطنية للتشغيل والتي من أحد أهدافها تحسين حوكمة سوق العمل وزيادة كفاءة برامجه ومؤسساته.
وأضافت في حديثها لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه استنادًا على مبدأ مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي في سلطنة عمان؛ لذلك جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية في ظل الثورات الصناعية.
وأضافت أن مشروع المسح سيتم كل سنتين ويستهدف في الوقت الحالي منشآت القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تساعد نتائج المسح متخذي القرار وواضعي السياسيات على قياس ومعرفة حجم سوق العمل ومعرفة حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف والمهارات المختلفة.
بالإضافة إلى تقييم التوظيف ومعرفة الفجوة في المهارات في القوة العاملة الحالية والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل ومعدلات نمو استمرارية منشآت القطاع الخاص والمعوقات التي تحويل دون استمراريتها بالإضافة للمساعدة في معرفة التخصصات والمهارات والوظائف التي ستكون غير متوفرة في القوة العاملة الحالية لفتح باب الاستقدام للقوة العاملة الوافدة.
وأوضحت أن المسح الأول سينطلق بداية شهر سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر، بالاعتماد على المسح بالعينة من خلال أخذ عينة بمعدل 3% على عدد 3 آلاف منشأة خاصة من أصل 87 ألف منشأة، وهذه العينة تتكون من ثلاث طبقات بناءً على حجم المنشأة (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، وتستهدف 18 قطاع اقتصادي وستشمل كافة محافظات سلطنة عمان.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني بعدد 61 عضو موزعين على مختلف محافظات سلطنة عمان، بالإضافة لتشكيل فريق مركزي للمتابعة والإشراف على نتائج الأعضاء، وآلية العمل ستعتمد على رابط إلكتروني يتم من خلاله استسقاء البيانات من المؤسسات المستهدفة بالتواصل الهاتفي أو الميداني.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: مصر يمكنها توفير 20% من احتياجات سوق الحرير العالمية
أعلنت مركز البحوث الزراعية في ورشة عمل أن مصر يمكنها سد الاحتياجات العالمية لسوق الحرير بنسبة تصل إلى 20%، ولفتت الورشة التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن الحرير ذو قيمة اقتصادية عالية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقوم عليه صناعات متعددة.
إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصروأوضحت ورشة عمل «نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي والاكتفاء الذاتي والتصديري»، أن مصر تعد من الدول المرشحة لسد الفراغ الناتج من انسحاب الصين من تصدير الحرير التي تتمتع بميزات تنافسية منها الظروف الجوية لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض سعر العمالة، إذ يمكن أن تغطى مصر حوالي 20% من احتياج العالم من الحرير، ومن ثم تعمل على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي بتلبية احتياجات السوق المحلي.
وسلطت الورشة الضوء على مدى ربحية المشروع على المستوى القومي، والتكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير على مستوى محافظة المنوفية، والأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة وأهم مشاكل الصناعة والحلول، ومدى إمكانية استخدام خط الإنتاج الأتوماتيكي الكامل لحل خطوط الحرير الناتج من شرانق دود القز، والقيمة المضافة المحققة شهريا، وصافى العائد لتربية علبة من دود الحرير في الدورة الواحدة، وعدد الشباب المستفيد من المشروع من الشباب والأسر الريفية، وأهمية المشروع للبيئة وللغذاء.
مقترحات ورشة العملوتوصلت الورشة إلى مجموعة من المقترحات ومنها:
- الاهتمام بزراعة أشجار التوت على جانبي الترع والمصارف مما يقلل معدلات التلوث بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأوراق لغذاء دود القز، وإعداد نماذج تطبيقية كالمنفذة في الصين والهند سواء كانت يدوية أو ميكانيكية لمراحل صناعة الحرير.
- زيادة توفير القروض الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الأسر والمرأة المعيلة والشباب لتربية دود القز وإنتاج الشرانق وتمويل عملية حل الحرير، وزيادة الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتنشيط تسويق السجاد المصنع من الحرير والتي تشتهر به قرية ساقية أبو شعرة.
تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوىوفى سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة «دراسة الجدوى وتقييم المشروعات» بالوحدة البحثية بالغربية التابعة للمعهد، استهدفت تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية، واشتملت على الإطار العام لدراسة الجدوى، دراسة الجدوى التسويقية للمشروع، دراسة الجدوى الفنية للمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقييم العائد من وجهة نظر المشروع، تقييم المشروع من وجهة نظر الاقتصاد القومي، المعايير المخصومة وغير المخصومة.
وأوصت الدورة بتنظيم ورش تدريبية وبرامج تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والعمال الزراعيين في مجالات الإدارة المالية لمشروعاتهم، مع تقديم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التسويق الزراعي لتمكين صغار المنتجين من الوصول للأسواق المحلية والدولية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث